بات من الواضح أن الشغل الشاغل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محاصرة المستهلك في الخدمات التي تؤديها هذه الشركات مقابل ما يدفعه المستهلك إليها، ولكأنه بات قريبا مجيء اليوم الذي بالكاد ينتفع منه المستهلك لقاء استلحاقه بنظام خدمة الشركات. يفترض في المستهلك الإفادة من كافة الخدمات الآيل تسهيلها إليه من قبل شركات الاتصالات، ويفترض في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التوصية على المستهلك وذلك بمنحه إلى جانب هذه الخدمات ما يعرف بخدمة ما بعد البيع، كما يفترض في الهيئة الوقوف إلى جانب المستهلك لحمايته من الارتفاع الفجائي للفواتير ومساندته متى لزم الأمر من الأخطاء المطبعية والمعلوماتية التي باتت تطارد المستهلكين بضراوة في حالة الانتفاع بخدمة الاتصال أو إرجائها إلى وقت آخر، ففي كلتا الحالتين ترتفع مؤشرات الفواتير... وللواقع فهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعرف أكثر وأكثر بما نود من جانبنا كصحافة ورأي عام تذكيرها به. لقد باتت الناس تقبل على خدمة الاتصالات وهي تعرف ما للمستهلك وما عليه، ولكنها ليست على قناعة ولا اقتناع أن هناك جهة ذات اختصاص تستطيع اللجوء إليها لفض النزاع المحتمل بين جيوبها وهذه الشركات. إذن فأين هي الإفادة الجاري البحث عنها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. هل الهيئة مع المستهلك أو عليه! إذا كنت مستهلكا، لا يفترض بك الإجابة، وإنما يفترض فيك الإجابة الصامتة دفعا وأما الإيضاح والاستيضاح فهناك من تؤول إليه الانابة من غير أحم ولا دستور. لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تدير هيئة الاتصالات موقفها على وجه التحديد.. ها هي تجد إليها عملا آخر الآن، فهي تريد من خلال إجراءات الشبكة الواحدة والعروض المتشابهة حماية شركات الاتصالات من عملائها وليس العكس، تماما وكأن المستهلك صار موجها بالريموت كنترول، فيعمل إذن من تلقاء نفسه على تنمية مدخرات هذه الشركات ليل نهار، وفي النهاية ليس من حقه ولا من حقوقه الحصول على خدمات ترتقي إلى اسهاماته العفوية في تنمية بطون الشركات. إنهم في كل شيء يبالغون وسواء كنت معهم مجاملة أو عليهم طلبا لحقوقك، فلن تجد ما يرضيك! إذا توقفنا عن الكلام لكي نسمع ما يقال وما يتخذ حوله القرار، فهيئة الاتصالات تدرأ عن نفسها ما لا يمكنك نفيه، فهم يقولون: إنها هيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذا الكلام ممكن شريطة ألا يتوافر في العمل أو الأداء التنظيمي من جانب هيئة الاتصالات المساس بحقوق المستهلكين. إنهم يتحدثون في آخر مرافعات إليهم برسم خدمة المشتركين بعبارة: ها نحن انتهينا واتفقنا مع شركات الاتصال عموما إلى (قرار الشبكة الواحدة)، وهذا شيء رائع شريطة ألا يمس توجه الهيئة بمصالح المستهلك من عدمه.. غير أن ما نلاحظه في مواقف هيئة الاتصالات أنها تتبنى الدفاع عن حقوق المستهلك.. ولكننا في الواقع نرى أنها تمارس توطئة ومقاربات في حماية الشركات من بعضها البعض شريطة أن تكون مصالح المستهلك قربانا يصالح بين هذه الشركات. إذا أرادت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حماية المستهلك، فعليها أن تفض النزاع أو الخلاف بين الشركات بحيث أن يكون فض الخلاف يسيرا بين الشركات، غير عسير مطلقا على المستهلك الدافع من جيبه ليل نهار من أجل تغذية أرباح وبطون هذه الشركات. المشكلة التي ليس وراءها من قبل ولا بعد مشكلة أن هيئة الاتصالات تدرك جيدا وبملء الثقة أن الشركات في كلتا الحالتين رابحة رابحة، فلماذا إذن يصرون بدم بارد ممارسة التضحية بنا نحن المستهلكين لرأب الصدع بين الشركات! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة
