تم إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق المادة الثالثة من النظام التي تنص على: توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، استخدام الترددات بصورة فعالة ودون تداخلات بينها. الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية، تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، نقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبة تقدمها، كما تنص المادة العاشرة من النظام على: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة. والسؤال الذي يطرح نفسه حول القرار الجديد الصادر يوم الخميس بتاريخ 27/2/1431ه والقاضي بإيقاف خدمة الاستقبال المجاني للمكالمات الدولية في التجوال خارج المملكة: ماهي مبررات هذا القرار وكيف يكون فيه خدمة للمستهلك وحماية له، وما هي الجهود الملموسة التي قامت بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل حماية المستخدم؟ وإن كان هناك بعض الإجراءات والأعمال التي قامت بها الهيئة فلماذا لم نشعر بها أو يتم الإعلان عنها؟ وكيف يمكن أن يلجأ المستهلك للهيئة لتنصفه وترعى حقوقه وترعاها في حين أن عددا من قراراتها تقف بالضد من مصالحه. عمر محمد القادري
