لقد أنفقت الدولة ملايين الريالات من أجل النهوض بالمشاريع التنموية في شتى المجالات، ولكن للأسف ما يعيق تقدمنا هو جشع وطمع وتلاعب المقاولين الذين لم يجدوا الحلول الرادعة، فأصيبت كثير من المشاريع بالشلل التام، فكثير من المشاريع متعثرة لعدة سنوات بسبب استهتار كثير من المقاولين وعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليه، إما لأن المقاول لم ينظر لموقع المشروع على أرض الواقع، لأن همه أن يتم ترسية المشروع عليه وبعد أن يتم ترسية المناقصة عليه ويذهب لأرض الواقع يفاجأ بأن تكلفة المشروع عالية جدا ولا يستطيع تنفيذ المشروع على حسب المواصفات والمقاييس وبالتالي يلجأ إلى عدة حلول، إما أن يحول المشروع إلى مستثمر من الباطن لتنفيذ المشروع بجودة أقل ويكون هو المستفيد أو يطلب من الجهات الحكومية زيادة المخصصات المالية لتنفيذ المشروع لأسباب مختلفة كزيادة تكلفة مواد البناء أو يوقف تنفيذ المشروع حتى يطبق بحقه الشرط الجزائي، وهو أقل ضررا من تنفيذ المشروع بخسارة أو أن يتم ترسية عدة مشاريع مختلفة على شركة مقاولات معينة، وبالتالي لا تستطيع تنفيذ عدة مشاريع في فترة محددة وبالتالي تلجأ إلى تأخير تنفيذ مشروع على حساب الآخر. إنني أطالب بأن توضع شركات المقاولات التي تكرر إخلالها بتنفيذ عدة مشاريع في القائمة السوداء، وأن يتم منعها مستقبلا من تنفيذ أي مشروع حكومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما أتمنى أن يتم مكافأة الشركات التي تنفذ مشاريعها على حسب المواصفات والمقاييس وفي أوقاتها المحددة بترسية العديد من المشاريع عليها. لقد سعدت بما قامت به وزارة التربية والتعليم من التعاقد مع شركات صينية عملاقة من أجل تنفيذ عدد من مشاريع وزارة التربية والتعليم، وكم أتمنى أن تحذو حذوها الوزارات الأخرى، من أجل تنفيذ مشاريعها المتعثرة. علي محمد الكرساوي الليث
