يقتضي نظام المنافسة على المشروعات الحكومية ترسية ما يتم طرحه من تلك المشروعات على أقل العروض تكلفة، وهو نظام يبدو في ظاهره محاولة لعدم تحميل المال العام تكلفة عالية عند تنفيذ المشروعات، ورغم منطقية ذلك النظام إلا أن من المفروض أن يتم التوقف عند تاريخ شركات المقاولات الذي يبرهن على مدى التزامها بمواصفات ما تقوم بإنشائه ومراقبتها لكي لا تكون عروضها المغرية بترسية المشروعات عليها خطوة نحو التلاعب في المواصفات أو سببا في تعثر تلك المشروعات.