المشروعات المتعثرة.. مناقصات بأسعار منخفضة.. والتعويض بالتلاعب في بنود العقود "2- 2"

في الوقت الذي يعترف فيه مسؤولون حكوميون أن مشكلة تعثر وتأخر المشروعات ترجع إلى عدم تطبيق النظام بعد الترسية، وغياب الرقابة والتلاعب في بنود العقود من أجل مصالح ذاتية لأشخاص بعينهم، فإن المشكلة بحسب المراقبين تكمن في عرض المقاولين تنفيذ المشروعات بأسعار منخفضة للفوز بالمناقصة، ثم يتم «الانقلاب» على ذلك بتغيير بعض البنود من أجل تعويض الخسائر بطريقة نظامية، وبموافقة الجهة المالكة وهي الوزارة المعنية التي تقوم بكل الأدوار في وقت واحد، الحكم والرقيب والمالك.
ومن الحلول المقترحة لعلاج هذه الأزمة إعادة النظر في نظام ترسية المشروعات الحكومية وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد للإشراف على تطبيق العقود ومنع حدوث المخالفات والتجاوزات، فيما يرجع مستشارون وماليون وقانونيون أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية إلى عدة عوامل أبرزها نظام المنافسات لاعتماده على العطاء الأقل، بالإضافة إلى ضعف تصنيف المقاولين، ووجود خلل في العقود التي تربط مالك المشروع بالمقاول. وفي مقابل ذلك يرى آخرون أن نظام المناقصات الحالي يقضى بترسية المشروع على أن أنسب العروض وليس أرخصها إلا أن بعض المسؤولين والموظفين الحكوميين القائمين على المشروعات يخالفونه ويطبقون ترسية الأرخص لوجود اختلال في خلفياتهم المالية الخاطئة، وتخوفا من مساءلة بعض الجهات المختصة بعدم موافقتهم على الاختيار الأقل. ويطالب هؤلاء بتأهيل العاملين والمقاولين في ترسية المشروعات وتنفيذها، وتطبيق عقد (فيدك) وإعادة النظر في نظام المشتريات والعقود وتطويره بما يتماشى مع الأنظمة الحديثة.
ولم يغب المشهد الذي يمثل هاجسًا للوطن مجلس الشورى الذي ذهب إليه فريق من المقاولين برؤيتهم التي أشاروا فيها إلى أن عدم تطبيق الأنظمة أفرز ممارسات خاطئة في ترسية بعض المشروعات على مقاولين غير أكفاء من الذين لديهم تخمة في المشروعات، وحذروا في الوقت ذاته من تفويض تلك المشروعات إلى مقاولين من الباطن حتى لا تتعثر المشروعات عن موعد تنفيذها المحدد.
واقترحوا عددًا من الحلول أبرزها مراجعة وتنقيح نظام المناقصات الحكومية، ومراجعة تصنيف المقاولين بشكل دقيق وواضح، والابتعاد عن التفرقة بموجب السعر، ووضع ضوابط واضحة ومحددة، والابتعاد عن التفرقة بموجب السعر، ووضع ضوابط واضحة ومحددة لمن يأخذ المناقصة، وتطبيق الرقابة السليمة والصارمة على المشروعات من ناحية التخطيط لها وتوفير الأراضي اللأزمة لها ومتابعتها، بالإضافة إلى توفير القدرة البشرية للمتابعة والاستلام والإشراف عليها. وعلى حد قول هؤلاء فإن المجلس رفع توصياته إلى الجهات المختصة لسد الثغرات وكان من ضمن المقترحات عدم التعميد المباشر والمحاسبة الفورية واستخدام مبدأ التشهير.
في البداية يرجع عبدالرحمن الخريجي رجل أعمال متخصص في المقاولات تعثر المشروعات لعدة عوامل، منها نظام المنافسات الحكومية الذي يعتمد على العطاء الأقل سعرًا مؤكدا انه ليس دقيقا ولا صائبًا. وطالب باعادة تقييم المقاولين بشكل صحيح واعادة صياغة عقود المقاولات الحكومية وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ 3 سنوات بعد التأكد من وجود ثغراث في الصياغة تؤثر في حجم الانجاز ومواعيده. ورأى ضرورة التوعية في تصنيف وتسجيل المقاولين وفتح المجال امام المقاولين المؤهلين لدخول المنافسات وانشاء صندوق لتمويل قطاع المقاولات اسوة بالقطاع العقاري والإداري وذلك لحاجة القطاع إلى جهات تمويلية متخصصة.
الخوف من المساءلة
وقال م. نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسية وعضو لجنة المهندسين في غرفة تجارة جدة: «إن نظام المناقصات الحالي يطالب بترسية المشروعات على أنسب العروض وليس أرخصها، ولكن في التطبيق نجد أن أغلب الجهات الحكومية ترسي على الأرخص خوفا من المساءلة، وقال: في كثير من الحالات قام المقاولون الذين قدموا ارخص الأسعار في المنافسة ولم ترس عليهم بسبب اختبار الأنسب، بالشكوى إلى ديوان المظالم، وتمت مساءلة المسؤولين عن سبب عدم أخذهم بأرخص الأسعار».
وأضاف عباس: لذلك فإن أغلب الموظفين والمسؤولين عن المناقصات في الدوائر الحكومية يختارون أرخص الأسعار حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية.
وانتقد عدم وجود تأهيل مسبق للمقاولين الذين يتنافسون على المشروعات، حيث تدعو الجهات الحكومية بين (5-10) مقاولين لتقديم عطائهم دون التأكد بشكل قاطع من إمكانيات كل مقاول الفنية أو الإدارية أو المالية، وبالتالي فإن الأرخص ليس الأنسب.
واشار إلى مقاولين لهم تأثير كبير في لجان الترسية دون النظر إلى مؤهلاتهم وتعاملاتهم وقدراتهم الفنية والمالية والإدارية وسمعتهم وسابق خبراتهم مشيرًا إلى أن معيارهم الوحيد الذي ينظر إليه هو السعر، ونتيجة أسعارهم الرخيصة يتأخر تنفيذ المشروعات وبجودة منخفضة وتتعثر لسنوات، بسبب سوء اختيار المقاولين، هذا بحسن النية، فإذا أبدينا سوء النية فهناك ممارسات غير صحيحة منها قصر الدعوة للمشروعات على 5 مقاولين ليسوا على أساس السمعة والقدرة، وإنما المعرفة وبالتالي يبقى العمل تحت رحمة هؤلاء المقاولين فإن نجحوا نجح المشروع وإن فشلوا وهو الاحتمال الكبير فقد فشل المشروع، لأنهم ليسوا بالضرورة الاحسن وإنما هم أصدقاء وأقارب لبعض الموظفين الحكوميين الذين بيدهم ترسية المشروعات، وخلص إلى أن المحاباة في عالم المقاولات معروفة ومتفشية ويجب إلغاؤها حتى يستفاد من المشروعات الحكومية بشكل أمثل من الواقع الحالي ووفق معايير الجودة.
ودعا إلى تأهيل العاملين في لجان الترسية لان الارخص ليس الأنسب، بالاضافة إلى تأهيل المقاولين في جميع القطاعات والتأكد من مستوياتهم المهنية.
إصلاح أوضاع القطاع
من جهته قال عبدالله بن بكر رضوان رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة جدة ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية: نحن كمجموعة لجان مقاولات في الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدأنا خطوات إصلاح القطاع بمنتدى المقاولين الذي استضافته غرفة جدة، وخرجنا بتوصيات رفعت إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراره رقم 23 للعناية بتحسين بيئة المقاولات من خلال عدة قرارات، ثم صدر القرار الثاني رقم 155 ويعنى بالإسراع في القرارات السابقة، وإضافة قرارات أخرى من ضمنها الاسترشاد بعقد (فيدك)، وذلك بعد أن اعترفت بعض الدول العربية بهذا العقد وأصبح هو الأساس في توقيع كثير من العقود مع المقاولين، وتوقع أن يصبح نموذجًا عامًا للمقاولين والملاك لتوازنه في اقرار حقوق جميع الاطراف لافتا إلى أن نسبة 80% من مشكلات المقاولات يمكن حلها بتطبيق هذا العقد (فيدك)، وقال إن وزارة المالية اعدت دراسة ونموذجًا مشابهًا له، ووضعته على موقعها الإلكتروني لاستقصاء الملاحظات من الجهات ذات الخبرة، وأشار المهندس رضوان إلى أن بعض الدوائر الحكومية وقعت عقودًا مع شركات لإدارة المشروعات مثل وزارة الإسكان وامانة جدة اللتين وقعتا مع شركة بارسوس الأمريكية لإدارة المشروعات والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وإمارة منطقة مكة المكرمة التي قامت بالإشراف على مشروعات السيول بالتعاون مع شركة أرامكو واستعانت بشركات أجنبية استشارية لتنفيذها بكفاءات مهندسين وعاملين سعوديين.
ويرى المهندس رضوان أن تأخر المشروعات يرجع إلى عدم تجهيز المواصفات الكاملة، مما يجعل المقاول في حيرة من أمره بدراسة السعر، واشار إلى نجاح كثير من المشروعات مع بعض المؤسسات الحكومية العامة مثل التأمينات الاجتماعية وشركة الكهرباء للالتزام بالطرق الصحيحة في المواصفات، مشيرًا إلى انه في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع لا يوجد تعثر بسبب وجود مقاول مؤهل ونظام لإدارة المقاولات والإشراف المباشر عليه أولًا بأول، ودعا إلى إعادة النظر في نظام المشتريات والعقود بحيث يتماشى مع الأنظمة الحديثة لافتا إلى تأخر بعض مشروعات الصرف الصحي ومشروعات الكباري والجسور بجدة.
الشورى يطالب بمراجعة نظام المناقصات وايقاف تنفيذ المشروعات بالأمر المباشر
قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر إن المجلس رفع الكثير من التوصيات للجهات المعنية بشأن منع تأخير وتعثر المشروعات ومن بينها مراجعة نظام المناقصات الحكومية لسد الثغرات القائمة وايقاف تنفيد المشروعات بالامر المباشر وتصنيف المقاولين بشكل دقيق وواضح بحيث لا تعطى مقاولة إلا للقادر عليها، والابتعاد عن التفرقة بموجب السعر فقط، ووضع ضوابط واضحة ومحددة لمن يأخذ المناقصة ويحيلها إلى مقاولي الباطن، واكد ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية المعرفة والدراية بمراقبة هذه المشروعات من ناحية التخطيط وتوفير الأراضي اللأزمة لها وتوفير المتابعة، والاعتماد، وتوفير القدرة البشرية للمتابعة والاستلام والإشراف، واستكمال المنظومة النهائية للاستفادة من المشروع، «واعتبر أن هذه المنظومة المتكاملة من المقاول والنظام والجهة والمستلزمات للتنفيذ إن سدت فإنه قد نقول في يوم من الأيام ان تعثر المشروعات أصبح جزءًا من الماضي وإن غدًا لناظره قريب».
وبين أن النظام في نصوصه أعطى بعض المرونة والصلاحيات للجهات لطرح بعض المشروعات بصفة مباشرة بدون مناقصة أو حكرها على مؤسسات معينة نظرا لطبيعة العمل، مشيرًا إلى مواد أخرى أدخلت في النظام بحسن نية بغرض التسهيل والمرونة، ولكن التطبيق العملي لهذه النصوص أفرز ممارسات خاطئة وتجاوزات قد تقبل في ظروف معينة ولكن لا تقبل بظروف أخرى لاختلاف الوقت، وطريقة العمل وأسلوب وطريقة المناقصة. وحذر في الوقت ذاته من تفويض جزء من تنفيذ هذه المقاولات أو هذه الأعمال إلى مقاولين من الباطن بغض النظر عن الكفاءة أو القدرة أو المعرفة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن ذلك ادى إلى تعثر المشروعات الحيوية كمشروعات المدارس والمستشفيات والطرق والموانئ وغالبية مشروعات البنية التحتية، وفي هذه الحالة يطرح السؤال الكبير أين تكمن المشكلة، وكيفية الحل؟
ويرى العبدالقادر أن القضية لها أكثر من جانب، في صدارتها سوء تفسير الانظمة وتطبيقها في حالات معينة، وقدرة المقاول على التنفيذ واستيعاب المشروعات لافتا إلى المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة من حيث الوفرة المالية والرغبة في تسريع بعض مشروعات البنية التحتية التي تستلزم العمل الجاد مشيرًا إلى أن الضحية هو المواطن.
----------------------------
الحمدان يطالب بتطبيق طريقة أرامكو في العروض المالية والفنية
من جانبه أوضح المستشار المالي والإداري أحمد بن عبدالعزيز الحمدان أن نظام المشتريات الحكومية يحتاج إلى تحديث وتطوير مستمر، فما كان يصلح قبل خمسين عامًا لا يمكن أن يطبق في الوقت الراهن، وقال إن الطرق التي تتبعها الشركات الكبرى كشركة أرامكو وغيرها تقوم على أسس ثابتة مشيرًا إلى انها تبدأ بدراسة تكاليف المشروع قبل طرحه، وتطلب من الشركات عرضين الاول مالي والثاني فني، وتقوم بدراسة العروض الفنية أولا ومن ثم تختار الأفضل ثم تنظر إلى العروض المالية ومطابقتها مع حسابات تكاليفها، وما كان في حدود 10% انخفاضا وارتفاعا فهو مقبول، وراى أن تعثر المشروعات الحالي لا يرمي بكامله على النظام، وإنما على طريقة التطبيق وإعطاء المشروعات المقاولين غير المؤهلين من الباطن للقيام بالعمل، سوى مجرد عمالة من الشارع.
ودعا إلى سحب المشروعات أولا بأول من الشركات المتأخرة وملاحقة المقاولين المتسببين باي خسائر ووضع مواصفات عامة للمشروعات الحكومية بصرف النظر عن مكونات أرض المشروع، فما يصلح أن يكون على الساحل لا يصلح أن يكون في الجبل وما يصلح أن يكون في الجبل فلا يصلح أن يكون في السهل.
وأكد وجوب وضع مواصفات المشروعات الحكومية في كل منطقة ومحافظة حسب جغرافية المنطقة مؤكدا أن من أسباب تعثر المشروعات عدم قيام المنشأة بدراسة المواقع دراسة مستفيضة قبل تقديم العطاء، ودعا إلى الزام الجهات الحكومية بدراسة التربة على حسابها الخاص حتى يكون المقاول على علم واضح بالموقع الذي سوف يتم العمل فيه، وأن ترسى المشروعات على العطاء الأفضل من الناحية الفنية وليس الاقل سعرًا.
------------------
أما المستشار والمحامي القانوني سعيد آل ملادي حدد مشكلة المشروعات الحكومية في ترسية المناقصة على العطاء الاقل قيمة مشيرًا إلى اهمية وجود لجنة تنظر إلى الأصلح من ناحية المقدرة والملاءة على تنفيذ هذه المشروعات، ودعا إلى منع تنفيذ العقد من الباطن للحد من التلاعب ولكي تكون المحاسبة بكل شفافية على الشركة التي تم ترسية المشروع عليها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المشروعات الحكومية الضعيفة. وشدد على اهمية إيجاد نظام رقابي صارم ومحاسبة فورية، واستخدام مبدأ التشهير بكل من يتلاعب بالمال العام، موضحا أن تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس مصلحة المواطن والوطن من ضمن أولويات خادم الحرمين الشريفين.
----------------
نظام فيدك يخفض معدل المشروعات من 5 إلى 3 سنوات
التلاعب يرفع تكلفة مستشفى شمال جدة من 140 إلى 230 مليون ريال
كشف مسؤول بوزارة الصحة أن التلاعب في تنفيذ عقد مشروع مستشفى شمال جدة رفع تكلفة المشروع من 140 إلى 230 مليون ريال اثناء التنفيذ وذلك لمصلحة المقاول.
وقال مدير وحدة أعمال جدة في شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العساف إن شركته تطبق نظام «فيدك» المتعارف عليه عالميا مشيرًا إلى انه قضى على الكثير من التعثر في بعض المشروعات وادى إلى تخفيض مدد التنفيذ من 5 إلى 3 سنوات ولفت المهندس العساف إلى أن الشركة تقوم بتدريب العاملين الموجودين لديها بالمشروعات على العمل من خلال برامج معدة لذات الغرض، لافتا إلى أن النظام الموجود مطبق شكلا بحيث يهتم بالاشتراطات الفنية أكثر من المالية. وقال انه لا يوجد لدى الشركة أي مشروعات متعثرة في الوقت الراهن سوى بعض المشروعات المتأخرة، لافتا إلى استقطاب شركات عالمية سواء للاستشارات أو للتنفيذ، وبالتالي يتم إكساب المهندسين السعوديين الخبرات العالمية كما أن مناهج العمل التي نقوم بتطبيقها لتنفيذ المشروعات هي ذاتها التي يتم تطبيقها في تلك الشركات الكبرى كأرامكو وسابك.
وقال مدير إدارة المشروعات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة المهندس فوزي بنجر: «إن المشكلة ليست في نظام المشتريات الحكومية المطبق في جميع الدول ولكن في تطبيق هذا النظام، بعد الترسيه. وطالب بضرورة تشديد الرقابة من الجهات الحكومية المحايدة للكشف عن السلبيات أثناء التطبيق، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في التبديل وإحداث بنود جديدة ليست في العقد سواء من جانب المقاول او الجهات الحكومية من أجل تعويض المقاول صاحب العرض الاقل ماليا. ودعا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تقوم بدورها بالشكل الاكمل في رقابة تنفيذ المشروعات.
وقال إن تطبيق شروط العقد في تنفيذ المشروع يعد الأساس في منع حدوث أي مخالفات، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض صاحب أقل سعر إلى عقوبات تمنع باقي الشركات من تقديم أي عروض تقل عن السعر المناسب مستقبلا. وقال ان الخلل يحدث أثناء التنفيذ في تغيير بعض بنود العقد بإلغاء واستحداث بنود جديدة وتعويض الخسائر من قيمة العقد الأساسية، بمكاسب كبيرة، وبطرق نظامية بموافقة الجهة المالكة وهي الوزارة المعنية، ولتلافي هذه الأخطاء يجب أن يكون للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دور رئيسي في الإشراف على تطبيق العقود لمنع حدوث هذه المخالفات أو التجاوزات، ولكن عندما تكون الوزارة هي الحكم والرقيب والمالك في آن واحد يصعب الكشف عن التجاوزات عند تنفيذ المشروعات لأنها حظيت بموافقات رسمية من الجهات المختصة. واستشهد على ذلك بمثال واحد وقال إن بند بلاط أرضية مستشفى شمال جدة يسمى «فينيل»، وإن العرض الذي قدمه المقاول 60 ريالًا للمتر المربع ورست المناقصة عليه، وفيما اذا نفذ حسب مواصفات الوزارة فإن هذا السعر أقل من التكلفة التقديرية ويعتبر خسارة على المقاول واضاف: تم تغيير هذا البند ببلاط رخام صناعي، قدم فيه المقاول عرضه بسعر يقدر بحوالي 400 ريال للمتر المربع، محققا بذلك أرباح خيالية، وهذا يعني أنه خرج من الخسارة إلى الربح وبموافقة وزارة الصحة، وقس على ذلك كثيرًا من البنود التي تم تغييرها مثل المصاعد والواجهات، مما أدى إلى رفع قيمة العقد من 140 مليون ريال إلى قرابة أكثر من 230 مليون ريال.
--------------------------
الحلول المقترحة لأزمة تأخر المشروعات:
- مراجعة وتنقيح نظام المناقصات الحكومية .
- تصنيف المقاولين بشكل دقيق وواضح بحيث لا تعطى مقاولة إلا للقادر عليها.
- عدم الترسية بموجب السعر فقط، ووضع ضوابط واضحة ومحددة لمن يأخذ المناقصة.
- عدم إحالة وتفويض المشروعات من المقاول إلى مقاول الباطن.
- تأهيل الجهات الحكومية لمراقبة المشروعات من ناحية التخطيط وتوفير الأراضي والقدرة البشرية للمتابعة والاستلام والإشراف.
- تطبيق نظام (فيدك) العالمي.
- تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية ومدها بالصلاحيات الكافية لمتابعة تنفيذ المشروعات.
----------------------------------------------------------------
يؤكد على العدالة وحماية المال العام
نظام المنافسات يجيز رفع قيمة العقود حسب الرسوم واسعار المواد
يؤكد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على العدالة بين المقاولين وحماية المال العام، كما يجيز النظام الصادر في 1427ه رفع قيمة العقود حسب الرسوم واسعار المواد الاساسية وفيما يلى ابرز الملامح الاساسية له.
المبادئ الأساسية
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى:
أ - تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام.
ب - تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
ج - تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
د - تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
المادة الخامسة:
تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها.
المادة السادسة والعشرون:
تكون صلاحية البت في المنافسة وتنفيذ الأعمال للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال، على أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
المادة التاسعة والعشرون:
تلتزم الجهات الحكومية عند إعداد عقودها باستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقًا لهذا النظام.
المادة الثلاثون:
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
ب - يسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الترسية.
المادة الثانية والثلاثون:
تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها. وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال أسبوعين من تاريخ ورود العقد، فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة.
الضمانات البنكية
المادة الثالثة والثلاثون:
أ - يجب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانًا نهائيًا بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفقًا لأحكام هذا النظام.
ج - يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسلم الأعمال نهائيًا.
د - يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
المادة الرابعة والثلاثون:
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال التالية:
أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة.
ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينًا عاجلًا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.
المادة الثالثة والأربعون:
عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض - تزاد قيمة العقد أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي:
ب - ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
الغرامات وتمديد العقود
المادة التاسعة والأربعون:
إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ.
المادة الحادية والخمسون:
يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب.
المادة الثانية والخمسون:
للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية:
أ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.
ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود للمتعاقد.
ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
المادة الثالثة والخمسون:
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك، في أي من الحالات التالية:
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.
ب - إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.
د - إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
ه - إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة