قضايا تكافؤ النسب.. ضد الأسرة والمجتمع

الحكم بإعادة فاطمة لمنصور يعيد الجدل بين الفقهاء والمحامين والقضاة

نقض المحكمة العليا في الرياض أخيرا، بوصفها أعلى سلطة قضائية شرعية في المملكة، حكما سابقا من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين منصور التيماني وفاطمة العزاز في القضية التي باتت تعرف ب «عدم تكافؤ النسب»، تطرح تساؤلات حادة، ما إذا كان هذا الحكم يكرس مبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن أنسابهم؟
للوهلة الأولى تبدو قضية تكافؤ النسب قضية وعي بالدرجة الأولى، تتراوح ما بين ما هو شرعي وما هو عرفي ومجرد تقاليد قبلية، إذ ما تزال هناك حالات كثيرة شديدة التعلق بالقبيلة تصل إلى حد عدم التزويج إلا من نفس العائلة أو القبيلة، في حين أنه لا دليل على اشتراط الكفاءة، بل جاء الإسلام بهدم الجاهلية، والتفاخر في النسب، فقال جل وعلا: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، وإن الناس سواسية كأسنان المشط، لا نسب ولا حسب بينهم إلا بالتقوى.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى».
ولقد تزوج بلال - وهو مولى- أخت عبد الرحمن بن عوف، وهو من قريش، وتزوج زيد بن حارثة وهو مولى زينب بنت جحش، وهي مخزومية.
إذن الإسلام هو دين المساواة بين البشر، ويقف على النقيض ما أصدرته محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب.
ويعكس الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا انتصارا لعدالة القضاء، في وجه الجاهلية والعصبية.
بعرض القضية على نخبة من المختصين في مجالات القضاء، الفقه، المحامين، علماء النفس والاجتماع، للكشف عن أبعادها التي شغلت الرأي العام المحلي وتعدته إلى خارج الحدود.
و يؤكد الفقهاء أن الحكم يتنافى وثوابت شرعية أرساها الإسلام، وأن الأمر يخضع لأهواء العادات والتقاليد التي تخالف روح الشريعة السمحة، وأن القواعد الفقهية تشدد على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلربما كان زواج غير المتكافئين نسبا يؤدي إلى مفسدة، بإجبار الزوج على الطلاق من قبل إخوة الزوجة، في حين يؤكد رجال القانون أن حكما كهذا قد استند إلى عرف جائر وليس له أي سند قانوني.
دعوى قضائية
في سياق ذلك، يؤكد رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة سلطان بن زاحم أن من حق المرأة التي تمت محاولة التفريق بينها وبين زوجها في قضية عدم تكافؤ النسب، أن تقاضي من تسببوا في الإضرار بها وبزوجها وأبنائها بهذه الحجة الواهية، مؤكدا أن للزوجة الحق في إقامة دعوى قضائية ضد من تسبب في محاولة التفريق بينها وبين زوجها، نظير ما عاشته من سنوات الضياع الأسري والشتات الاجتماعي وعدم الاستقرار النفسي، مبينا أن صدور حكم قضائي ضد المتسببين سيكون بمثابة ردع خاص لهم وردع عام لمن يفكر في القيام بإجراء مماثل للتفريق بين زوجين في مجتمعنا.
وفي ذات السياق يرى المحامي خالد المحمادي أن مثل هذه القضايا تؤجج العنصرية القبلية، وقد نهي الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك. حيث قال صلى الله عليه وسلم:(فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وانتقد المحامي خالد الحلواني الطلاق لعدم تكافؤ النسب، مشيرا إلى أن نسبة الطلاق في المملكة مرتفعة وقال: «لم ينظر إليها الإسلام من الناحية الشرعية والقانونية، واشترطت شروطا أساسية، وهي الدين والأخلاق والكفاءة والقدرة، ولاشك أن هذه الممارسات والمبادئ ما هي إلا معتقدات جاهلية وعصبية ولا تمت للدين بصلة، والواجب على الجميع ان يسعى إلى محاربة مثل هذه الأفكار بدءا بالمجتمع القبلي، لأننا نواجه من المجتمع كثيرا من المشاكل التي تتعلق بين الزوجين، حيث ترتفع نسب الطلاق».
وقال: «يجب أن يحارب ويمنع من ولاة الأمر، والجهات الرسمية يجب أن يكون لها دور فعال. مضيفا: هذه القضية ليس لها أي علاقة بالدين ولا يحق للقاضي أو لأي جهة قضائية من الناحية القانونية أن يفسخ نكاح رجل أو امرأة لسبب عدم تكافؤ النسب، لعدم وجود نص في القانون ولا في الشرائع ما يسند هذه القضية.
حكم استثنائي
اعتبر رئيس المحكمة الجزئية في جدة الشيخ عبد الله العثيم صدور الحكم من المحكمة العليا، إجراء استثنائي حيث لا تستقبل المحكمة العليا سوى الأحكام المميزة، كالقتل، الرجم، القطع، أو ما يحال إليها من المقام السامي استثناء، قائلا: من يعترض على الحكم عليه الذهاب إلى الجهات القضائية ومحكمة التمييز، كون ذلك يؤثر على حيادية القضاء، ومن ثم يرفع إلى محكمة التمييز، والحكم الذي ينظر إليه القاضي جدير بأن يكون وهو الأدرى في هذه القضايا، وهناك اختصاص يجب احترامه، مؤكدا أن نظر المحكمة العليا في القضية هو استثناء جاء بعد أن تم رفعها للمقام السامي، فوافق بإحالتها للمحكمة العليا لدراستها فتبين أن الحكم بالتفريق مبني على مسوغات لا ترقى لإصدار حكم التفريق بين الزوجين.
تراضٍ بين الطرفين
من جانبه، يؤكد رئيس المحكمة العامة في محافظة الخبر الدكتور صالح بن عبد الرحمن اليوسف، أن محكمة الخبر تخلو من قضايا تكافؤ النسب في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تكون تراضيا بين الطرفين، أي من شروط عقد التراضي عقد الزواج اختياريا ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه، وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما، ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرها، وما ينظر إليه عند الزواج الدين والخلق في الدرجة الأولى.
تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية
من منظور نفسي لتداعيات هذه القضية، يؤكد استشاري الطب النفسي في المدينة المنورة الدكتور هشام مرعي أن الأبناء هم أكثر تضررا من التفرقة بين الأزواج، مبينا أن الأطفال في هذه الحالة يصابون بحالات اضطراب نتيجة تربيتهم بعيدا عن أحد الوالدين، وتتمثل هذه الاضطرابات في عدم التكيف الاجتماعي نتيجة بعدهم عن الأم أو الأب وتكون هذه الاضطرابات تحديدا في صورة قلق أو اكتئاب وتتعدى أعراضها لتشمل حدوث خلل في الناحية التعليمية والتبول اللاإرادي الليلي واضطرابات جسمانية أخرى كالقيء والصداع وعدم التركيز في الدراسة والتحصيل العلمي، باعتبار أن الطفل لا يستطيع التعبير عن الضرر الذي يتعرض له وتتشكل تلك الأضرار على شكل أعراض جسمانية، واعتبر الدكتور مرعي أن الأضرار الاجتماعية للزوجين الذين تم التفريق بينهما أكبر من الأعراض النفسية باعتبار أنهما شخصان ناضجان يمكنهما تجاوز الأضرار النفسية إلى حد كبير بعكس الضرر الذي يلازمهم في المحيط الاجتماعي.
إلى ذلك، يضيف أحمد السعيد «أخصائي نفسي في المنطقة الشرقية» أن الآثار السلبية المترتبة على العلاقة الزوجية في حالة الطلاق القسري أو الانفصال الإجباري تبقى قائمة في جميع الأطراف (الزوج – الزوجة – الأولاد)، مشيرا إلى أن الأعوام الأربعة الماضية على الانفصال والابتعاد عن الزوج بفعل الحكم الصادر بطلاق الزوجين بسبب تكافؤ النسب «تترك آثارها النفسية على المرأة»، مؤكدا ان المشاكل النفسية يمكن السيطرة عليها إذا وجدت الإرادة القوية لتجاوزها من قبل جميع الأطراف، معتبرا أن القرار الأخير بإنصاف الزوجة والزوج وإلغاء الحكم السابق عنصرا أساسيا في تجاوز هذه الآثار السلبية.
من جانبها، نددت الدكتورة أميرة الزين أخصائية نفسية في جدة بمسألة عدم تكافؤ النسب، معتبرة إياها عادات وتقاليد عقيمة تؤدي إلى هدم الكيان الأسري أكثر من تقويمه، فالنسب يأتي من باب الكفاءة بين الزوجين بشكله الموضوعي، ولكن الكفاءة الأصل هي في الدين في قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله اتقاكم)، داعية إلى تصحيح مفهوم الآباء والأمهات في هذا الشأن، حتى لا يكون تكافؤ النسب حجر عثرة على الحياة الزوجية، وخللا ليس في الأسرة فقط، وإنما المجتمع ككل.
أما من الناحية الاجتماعية، فيعتقد جعفر العيد أخصائي اجتماعي في الدمام أن بالإمكان تجاوز الحالة الاجتماعية بسهولة، مع وجود الحب والألفة بين الزوج والزوجة، وهو الأمر المتوافر على الأقل، خصوصا أن الزوجة والزوج ظلا متمسكين ببعض في وجه التيار الجارف من الأهل خلال الأعوام الماضية، ما يعني أن الوضع الاجتماعي لن يكون صعبا، مؤكدا، أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوبة كبيرة في عملية الانسجام والعلاقة الطيبة بين الزوج وأهل زوجته، خصوصا أنه عاش مرحلة صعبة للغاية تمثلت في سعي الطرف الأخير لانتزاع الزوجة منه وحرمان الأولاد من رعاية الأم، مضيفا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعامل جديد من خلال ابتعاد الزوجين عن كل ما يسبب الإخلال بالعلاقة الزوجية، سواء من خلال الانتقال إلى منطقة أخرى بعيدة عن أجواء التوتر وبناء كيان الأسرة مجددا بما ينسجم مع التطورات الجديدة، موضحا أن الوضع الاجتماعي والانسجام مع أفراد المجتمع مجددا بعد المرحلة السابقة ليس صعبا على الإطلاق، خصوصا أن القضية متعلقة بخلاف أسري وليس خلاف في قضايا أخرى، وبالتالي فإن المجتمع سيكون قادرا على التعامل مع الأسرة بكل سهولة بعيدا عن المسبقات الأخرى، مبينا أن المجتمع الحضري يختلف عن المجتمع البدوي، فحالة التفكك والانشغال بالأمور الشخصية لا تعد مجالا كبيرا لوضع حواجز نفسية تحول دون التعاطي مع الأسرة بعد لم الشمل مجددا.
وأضاف أن اندماج الأولاد في المجتمع ليس صعبا، خصوصا أنهم ما زالوا صغارا، ولم يدركوا جيدا ما يدور حاليا من مشاكل بين الزوجة والزوج والأهل، وبالتالي فإن أهل الزوجة لم يتمكنوا من زرع معلومات خاطئة في عقول الأطفال، وبالتالي فإن الأطفال سيكون بإمكانهم التعامل مع محيطهم الاجتماعي والمدرسي بكل سهولة دون عوائق تذكر، بمعنى آخر، فإن هناك متسعا من الوقت لترقيع ما حدث للأطفال، لاسيما أن الأم ستكون الأقدر على التعامل بكل إيجابية لإخراج الأولاد من تداعيات الأعوام الأربعة الماضية والانطلاق بقوة نحو المستقبل بعيدا عن المشاكل التي نشبت مع الأهل.
تقنين القضايا
من وجهة نظر الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقا، أن قضية الطلاق لعدم تكافؤ النسب ليست بجديدة على مجتمعنا، فيما القضاء يحاول حل القضية معربا عن أمله في أن يكون هذا الدرس واضحا للمجتمع لتقنين بعض القضايا.
من جانبها، كشفت مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي عن حالة الزوجة فاطمة العزاز قالت: فاطمة من وقت انتقالها للدار وهي ذات خلق طيبة المعشر، غير أنها كانت تتحفظ حول خروجها للتنزه خارج الدار، إذ كانت ترفض مرارا وتكرارا الخروج والزيارات الكثيرة، مقتصرة على الموجودات في الدار.
من منظور شرعي لهذه القضية، رأى عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود الفنيسان أنه إذا كان المجتمع لا يقوى على تحمل ومواجهة مثل هذه الأمور يقع جهل وعنصريات وقبليات وفتن، لذلك لابد أن يكون هناك تعليم وتوعية من قبل العلماء وطلاب العلم، وعلى وسائل الإعلام أن توضح مفهوم أن الناس سواسية، وأن تنبذ العنصرية والقبلية والتمسك بالأنساب.
الزواج من القبيلة
الشيخ محمد الهويمل مأذون الأنكحة في الخبر قال: إن النسب لا يقف حجر عثرة في وجه الزوجين، فالكثير من القبيليين لا يتزوج من قبيلية، بل يبحث عن الزوجة الصالحة سواء كانت قبيلية أو غير ذلك، وكذلك الحال في البنت القبيلية، فلم يعد أهلها يسألون عن الشاب القبيلي إذا وجدت فيه كمال دينه وخلقه.
وعن تدخل القضاة في منع كتابة العقد لاختلاف النسب، قال الهويمل لا يتدخل إطلاقا في هذا الشأن، فهذا ليس من اختصاصه وكل ما عليه هو كتابة العقد بعد أخذ رأي جميع أطراف الزواج، لافتا أن النسب لم يعد عائقا أمام الشاب أو الفتاة، فالكثير من الأسر القبيلية تخلت عن بعض العادات والأعراف القديمة التي كانت تلزم الشاب ببنت عمه أو خاله، وكذلك البنت تلزم بابن عمها أو خالها أو لا تخرج من أبناء القبيلة.
عائق كبير
على صعيد متصل اتفق عدد من المتزوجات والمتزوجين وحاورتهم بخصوص التفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب أن القناعة بين الزوجين والرضا هي أصل الحياة الزوجية، مؤكدين أن العصر تغير عن السابق، وأصبحت هناك مقومات مختلفة لضمان استمرارية حياتها الزوجية مع زوجها.
تقول (أم أحمد) متزوجة في الطائف لديها ثلاثة أولاد وبنت، إن المرأة إذا اقتنعت بزوجها وأحبته لن تسمح لكائن من كان أن يعكر حياتها مع زوجها وأطفالها، بل تلغي أي اعتبارات أخرى.
ويقول طلال المالكي من الطائف: لا شك أن قضية نسب الرجل أو المرأة مهمة، خصوصا في مجتمع كمجتمعنا ما زالت العادات والتقاليد تسيطر على غالبيته، ولكن إذا اقتنع الرجل بالزواج من امرأة، وهي مقتنعة به، فلا أعتقد أن قضية النسب هنا تكون ذات أهمية قصوى، فما بالك بعد أن يتم الزواج بين الرجل والمرأة ويرزقهما الله أطفالا يتم التفريق بينهما بسبب النسب، وقال إن هذا الأمر فيه ظلم كبير ليس على الزوجين فقط، بل حتى على الأبناء كذلك.
وتؤكد أم خالد أن الرجل إذا كان على دين وخلق ميسور الحال، وسمعته طيبة، وشكله مقبول فهذا هو المهم في عصرنا الحالي، مشيرة إلى أن النظر في قضية الأنساب من أهل الزوج أو الزوجة ستكون عائقا كبيرا بين كثير من المتزوجين الذين يتمنون أن يجمعهم سقف واحد.
وتوافقها في الرأي الطالبة عهود عسيري «غير متزوجة» بقولها: إن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم تعد الحدود والقبائل تحكم بيننا.
ويرى الشاب ياسر الغامدي أن زوجة المستقبل أصبح لها مقومات مختلفة عن السابق، فالشاب أصبح يريد فتاة متعلمة، وربة بيت صالحة، تحترم الحياة الزوجية بعيدا عن الأمور الأخرى، وخصوصا أننا في زمن تغريبي، أصبح فيه من النادر أن تجد فتاة بهذه المقومات.
عدم تكافؤ النسب قضية قديمة متجددة
رأى الأستاذ الدكتور في نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمحكم القضائي المعتمد في وزارة العدل حسن بن محمد سفر أن هذه القضية المثارة هي في أدبيات فقه الأحوال الشخصية وموضوع قديم متجدد، فالفقهاء عندما وقفوا على أحكام الشارع الحكيم ومقاصد التشريع الإسلامي في الزواج، أشاروا إلى الحديث النبوي (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، وعلى هذا حصر الفقهاء القواعد في الشروط الواجب توفرها في الخاطب، وقالوا قوامها الدين والخلق والاستقامة، ولهذا فإن مسألة النسب أمر ضروري.
وأضاف أن الفقهاء بينوا في أدبيات الفرقة بين الزوجين أن يكون لضرر يتعدى الزوجة أو الأبناء، وطالما أن الزواج قد مضى وعقد العقد وترتب على ذلك أبناء، ثم ادعى من ادعى ليس له ولاية شرعية كأب أو أخ يمكن أن يكون ذلك قبل الدخول وإبرام العقد، أما بعد ذلك فليس له ركن فات محله لما يترتب على ذلك من تفريق.
وأضاف سفر: فيما يتعلق بنقض الحكم في محكمة التمييز وإعادته للقضاء، فإنهم نظروا لعدة اعتبارات وبنوا نقضهم للحكم على اعتبار أن الولي قد وافق على الزواج، وأمضى وتولد على ذلك أبناء وبنات، ثم إن لولي الأمر أخذا بالسياسة الشرعية منوطا بالمصلحة، فإنه قد يرى بنظرة الثاقب أن في هذا إخلالا بمنظومة الأخوة في المجتمع، فإذا كانت الزوجة موافقة على البقاء مع زوجها، فهما الطرفان المعنيان دون غيرهما.