واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس رحلة السير داخل المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 6184 نقطة، كأقل خط يسجله في موجة الهبوط الأخيرة، لينهي تعاملاته اليومية في المنطقة الإيجابية وعلى نفس الخط الذي أشرنا إليه في التحليل اليومي والمحدد عند مستوى 6282 نقطة، محققا مكسبا بمقدار 25 نقطة، أو ما يعادل 0.40 في المائة. ولعبت الصناديق البنكية دورا في الارتفاع من خلال الأسهم المؤثرة في المؤشر العام بهدف تحسين صورتها أمام العملاء، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق. واستهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع إيجابي على المدى اليومي، متخطية القمة المزدوجة والمحددة عند مستوى 6266 نقطة، وسجلت اول مقاومة يومية عند مستوى 6289 نقطة، لتفتح بها مساحة جيدة للمضاربة اليومية، على نطاق تذبذب عال نوعا ما مقارنة باليومين السابقين، ومبتعدة عن خط 6243 نقطة، الذي كان من الأفضل عدم كسرها، حيث تأرجحت السوق بين خط الافتتاح والمحدد عند مستوى 6256 نقطة وبين حاجز أول مقاومة في أغلب فترات الجلسة، ما رفع وتيرة المضاربة على أسهم الشركات الخفيفة، ذات الكمية القليلة، وذلك لضعف السيولة اليومية في السوق، حيث أصبحت السيولة تتدفق مع بداية الجلسة بشكل متسرع، ثم تدخل في حالة تراخ كلما اقتربت من الإغلاق وتتنقل بين الأسهم وليس القطاعات، ما يعني أن حالات الشراء تتم بشكل مقنن وفي اسهم محددة. وعلى صعيد التداولات اليومية، جاء الإغلاق في المنطقة الايجابية على المدى اليومي كمضاربة بحتة، وبحجم سيولة يومية تجاوز 2.5 مليار ريال، واقل من سيولة الجلسة السابقة، وهذا يعتبر سلبيا على المدى البعيد، خصوصا إذا استمر المؤشر العام في الصعود. وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة 104 ملايين سهم، وبلغت كمية الصفقات اليومية أكثر من 76 ألف صفقة، أقل من الجلسة السابقة، ما يعني أن ارتفاع قيم الجلسة الماضية كانت نتيجة المضاربة على سهم هرفي، الذي أدرج في السوق، وكانت النسبة مفتوحة لليوم الأول فقط. وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة، احتل المركز الأول سهم سايكو الذي ارتفع بنسبة 8.33 في المائة وكان آخر سعر له عند 71،50 ريال، وضمت القائمة كلا من السعودية الهندية، سلامة، استرا الصناعية، التأمين العربية، حلواني إخوان، وتراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء سهم المتحدة للتأمين في مقدمة الشركات المتراجعة وبنسبة 4.94 في المائة، ورافقه كل من سهم أسواق العثيم وثمار وهرفي والدريس والبنك السعودي الهولندي، فيما حافظت الأسهم المتبقية على استقرار أسعارها. من جهة ثانية شهدت بعض البرامج المؤدية إلى البيانات الآنية من السوق إلى المساهمين، أعطالا متكررة، تسببت في تأخير الأسعار والكميات وأغلب البيانات الأخرى التي يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ القرار، الأمر الذي أربك المساهمين ومنعهم من اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
