علمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة بدأ التأسيس لخطوة جديدة تمكنه من إجراء جرد شهري على حسابات الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما تتضمنه من حركة مخصصات عقود المشاريع وصرفها، بدلا من السنوي والربع سنوي المتبع حاليا. وتهدف الخطوة الجديدة إلى رفع درجة حماية المال العام من التجاوزات، إذ سيطلع الديوان على الإدارات المالية عبر رابط سري إلكتروني. وبحسب المصادر، فإن ديوان المراقبة سيلزم الجهات الحكومية في إجراء انتقالي مؤقت خلال الفترة المقبلة، بتسليم الحسابات الشهرية في أقراص إلكترونية بدلا من الحقائب اليدوية، لحين انتهاء تنفيذ عملية أتمتة أنظمته خلال الستة أشهر المقبلة التي تم التوقيع على عقدها الأسبوع الماضي مع إحدى الشركات بقيمة ثلاثة ملايين ريال.