تذمر ديوان المراقبة العامة من عدم تمكينه من تدقيق الحسابات المالية للدولة بكافة عناصرها، وطلب بشكل ملح تمكينه من الاطلاع على البنود السرية وبنود الطوارئ لمصروفات بعض الوزارات، وسؤال وزارة المالية عن مكونات تلك المبالغ وطرق الصرف. وشدد الديوان على أن اطلاعه على تلك البنود يمكنه من أداء عمله الرقابي على أكمل وجه، وهو من صلاحياته التي يكفلها النظام. إلى ذلك علمت «عكاظ» أن بعض المؤسسات الحكومية رمت مسؤولية عدم فحص حساباتها إلكترونيا إلى الديوان الذي ما زالت بنيته التقنية دون المستوى، وليست جاهزة لاستيعاب الملفات المالية الضخمة، وأفادت معلومات مؤكدة أن الخطوط السعودية سمحت في وقت سابق لفرع ديوان المراقبة في جدة بأن يطلع على حسابها السنوي عن طريق رابط إلكتروني سري تأذن للفرع بالدخول عليه، إلا أن مسؤولي الفرع خاطبوا رئاسة الديوان بأنهم يأسفون من عدم تمكنهم من ذلك نظرا لضعف الطاقة الإلكترونية لشبكة الديوان والتي لم تستوعب 20 في المائة من الحساب.