علمت «الحياة» أن رئيس مجلس الحكم السويسري هانز رودلف ميرز سيحل ضيفاً على مجلس الشورى نهاية الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يلقي كلمة تحت «القبة» خلال زيارة رسمية إلى المملكة، وسيكون هانس أول رئيس دولة يزور المجلس في ولاية رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، وكان الرئيس التركي عبدالله غل آخر رئيس زار المجلس في الدورة الماضية التي ترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس السابق الدكتور صالح بن حميد. كما يستضيف المجلس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة فقيه الأسبوع بعد المقبل، بعد أن طالب أعضاء المجلس بحضوره في جلسات سابقة للإجابة عن استفسارات الأعضاء حول عمل «المراقبة العامة»، ووافق رئيسها على الحضور، وينتظر أن تكون الجلسة مغلقة. وكانت اللجنة المالية في المجلس أوصت من خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة بالتأكيد على الأجهزة الحكومية كافة على تفعيل وحدات المتابعة لديها، للعمل على متابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها، وتؤكد اللجنة على أهمية تفعيل دور إدارات المتابعة في تحسين بيئة وإجراءات العمل ورفع كفاءة التنفيذ، ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط الإداري والمالي في أجهزة الدولة. كما أوصت بتطوير إمكانات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها. وطالب ديوان المراقبة العامة بتوفير العدد الكافي من الوظائف المالية والمحاسبة في الجهات الحكومية لتغطية النقص الملاحظ وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم، كما طالب بتطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف والرقابة العليا ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة اللازمة والحوافز والاعتمادات الكافية لتوفير فرص التأهيل والتدريب المستمر، بما يمكنها من النهوض بمهامها ومسؤولياتها، إلى جانب وضع أدلة عمل توضح للعاملين في الإدارات المالية والحسابات الطرق السليمة لتطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ولفت ديوان المراقبة العامة إلى التأكيد على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته العملية على أوسع نطاق في الأعمال المالية والمحاسبية في الأجهزة الحكومية، والحث على التوسّع المدروس في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية. وكشف ديوان المراقبة العامة أهم المعوقات التي يواجهها، مشيراً إلى أنه يعاني من تأخر صدور مشروع النظام الجديد للديوان الذي رفع للمقام السامي بتاريخ 1-12-1418ه، وأوضح الديوان حاجته إلى تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية كافة في أجهزة الدولة، والتحول من الوسائل التقليدية في السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
