أنهت الإدارة العامة للشؤون القانونية في غرفة الرياض، خلال العام الماضي، الفصل في 616 معاملة خاصة بالقضايا التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو 132.6 مليون ريال منها 355 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 55.7 مليون ريال، فيما بلغ عدد قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات 261 قضية، بقيمة مالية 76.8 مليون ريال. ومن هذه الشكاوى 354 شكوى من أفراد و138 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و105 شكاوى من البنوك و19 شكوى من شركات البيع بالتقسيط. ونجحت الإدارة في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2009م، والتي بلغ عددها 109 قضايا بقيمة مالية بلغت 29.9 مليون ريال، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 17 قضية قيمتها المالية 586.7 ألف ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 30 قضية قيمتها المالية 19.4 مليون ريال. وأضاف أن عدد القضايا المتداولة حاليا يبلغ 62 قضية، بقيمة مالية 9.9 مليون ريال. ونظرت اللجنة ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 11 قضية إنهاء عقد تم الفصل في إثنين منها بمبلغ 29.11 مليون ريال، وأحيلت ست قضايا لوزارة التجارة، وبقي ثلاث قضايا ما زالت متداولة. وقال مدير عام الشؤون القانونية في الغرفة المستشار ماجد بن عبد الله الهديان، إن عدد الاستشارات القانونية التي أصدرتها الإدارة 182 استشارة، وذلك لعدة جهات داخل وخارج الغرفة، وتابعت اللجنة تنفيذ 51 عقدا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سويا لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية. وأكد الهديان أن عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية زاد ليصبح ثلاثة باحثين قانونيين لديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية التي سجلت بعض جلساتها أرقاما قياسية في عدد ساعاتها، حيث تجاوزت الخمس ساعات متواصلة، وذلك لإمكانية عقد الجلسات في الفترات الصباحية أو المسائية وبشكل يومي.
