أنهت الإدارة العامة للشؤون القانونية بغرفة الرياض التجارية خلال العام الماضي، الفصل في 616 معاملة في عدد من القضايا التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة بلغت 132.6 مليون ريال. وأوضح ماجد بن عبدالله الهديان المدير العام للشؤون القانونية بغرفة الرياض، أن من بين تلك القضايا 355 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 55.7 مليون ريال، كما بلغت قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات 261 قضية بقيمة 76.8 مليون ريال. وبين أن هذه الشكاوى والقضايا التي نظرتها الغرفة من بينها 354 شكوى من أفراد، و138 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية، و105 شكاوى من البنوك، و19 شكوى من شركات البيع بالتقسيط، مشيرا إلى أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة، كما أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كل أطراف القضية، سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوما. وأبان أن الغرفة التجارية زادت عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية، ليصبح العدد ثلاثة باحثين قانونيين لديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية، مشيرا إلى أن الغرفة وضعت مقابل خدماتها للهيئات التحكيمية مبلغا ماليا يقدر ب10 في المئة من قيمة أتعاب المحكم المرجح يلتزم طرفا الخصومة بدفعه للغرفة. وأفاد الهديان أن الإدارة القانونية بغرفة الرياض نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام الماضي بلغ عددها 109 قضايا بقيمة مالية بلغت 29.9 مليون ريال، وبلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 17 قضية بلغت قيمتها 586.7 ألف ريال، كما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 30 قضية قيمتها المالية 19.4 مليون ريال، مبينا أن القضايا المتداولة حاليا تبلغ 62 قضية بقيمة 9.9، وأنه تم الفصل من خلال لجنة التوفيق بالإدارة القانونية في القضايا التي تم النظر فيها، وهي 11 قضية في اثنتين منها بقيمة تجاوزت 29 مليون ريال، كما تم إحالة ست قضايا إلى وزارة التجارة، وتبقى ثلاث قضايا يتم تداولها حاليا.
