أنهت الإدارة العامة للشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة الرياض العام الماضي الفصل في 616 معاملة تخص عدداً من القضايا التجارية الواردة الى إدارة الاحتجاج بقيمة بلغت نحو 132.6 مليون ريال منها 355 معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها 55.7 مليون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر أو الكمبيالات 261 بقيمة 76.8 مليون ريال. واوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي ان الغرفة تسعى جاهدة في المساهمة في حل النزاعات التجارية بالطرق الودية، وبما يراه اصحاب القضايا من الطرق التي يمكن ان تختصر الوقت والجهد وتقلل من تصعيد الخلافات الى الجهات القضائية مما يترتب عليه مزيد من الاجراءات التي قد تستغرق وقتاً طويلاً. من جهته، اوضح المدير العام للشؤون القانونية في الغرفة المستشار ماجد بن عبدالله الهديان، إن هذه الشكاوى منها 354 شكوى من أفراد و 138 شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و 105 شكاوى من البنوك و19 شكوى من شركات البيع بالتقسيط. وأضاف أن القضايا التي وردت الى مركز التحكيم والتسويات في 2009 كانت قضيتين من المحكمة العامة، فيما بلغ عدد القضايا المرحلة من العام السابق 4 قضايا، أما التي صدرت أحكام فهي 6 قضايا، ووصل اجمالي مبالغ الاحكام الصادرة في العام ذاته 49.3 مليون ريال وعدد الجلسات المنعقدة 156 جلسة. وقال ان الإدارة القانونية نجحت في تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2009، والتي بلغ عددها 109 قضايا بقيمة بلغت 29.9 مليون ريال اذ بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها 17 قضية قيمتها المالية 586.7 ألف ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى 30 قضية قيمتها 19.4 مليون ريال. واشار الى أن القضايا المتداولة حالياً فهي 62 قضية بقيمة 9.9 مليون ريال، لافتاً إلى أن الإدارة القانونية ممثلة في أمانة سر لجنة التوفيق قامت بالنظر في منازعات الوكالات التجارية التي بلغ عددها 11 قضية إنهاء عقد تم الفصل في اثنين منها بمبلغ 29.11 مليون وأحيلت 6 قضايا لوزارة التجارة وبقي 3 قضايا ما زالت متداولة.
