حضر مدير عام التربية والتعليم للبنين والبنات في منطقة حائل الدكتور محمد العاصم أمس، أولى جلسات التحقيق في أسباب تأخير صرف رواتب نحو 400 معلمة على بند التعاقد والبدل الاستثنائي لأكثر من ثلاثة أشهر. وأكد الدكتور العاصم أن التحقيقات لا تزال في بدايتها الأولى، إذ لم تتضح الصورة النهائية لمعرفة من هو المقصر في قضية تأخير صرف رواتب المعلمات. وانطلقت الجلسات في قسم المتابعة أمس، داخل مقر الإدارة، إذ منح الدكتور العاصم القسم جميع الصلاحيات الإدارية لاستجواب جميع موظفي إدارة تعليم البنات والوقوف على أسباب التأخير والتعطيل الذي طال الرواتب وتحديد أسماء المتورطين في التأخير؛ تمهيدا لتطبيق العقوبات الإدارية المستحقة بحقهم. وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع في قسم المتابعة، أن جلسات التحقيق (وهي الأولى من نوعها في إدارة تعليم البنات)، تستمر ثلاثة أيام، كاشفا عن أن التبريرات الأولية التي قدمها بعض الموظفين المستجوبين، ترمي إلى تحميل مديرات المدارس أسباب تأخير الصرف، نتيجة تأخرهن في إرسال ورقة المباشرة لبعض المعلمات، على حد المستجوبين. إلا أن لجنة التحقيق رفضت التبرير، كون مديرات المدارس يمنحن المعلمة المتعاقدة مباشرتها على طريقة المناولة لتقديمها إلى شؤون الموظفين في الإدارة، فيما اتهم مستجوبون آخرون صغار الموظفين في تأخير عمليات إدخال البيانات في الحاسب الآلي، ما ترتب على ذلك تأخير رفع مسلمات الرواتب الشهرية المستحقة للمعلمات المتعاقدات. وفي وقت سابق، أشار الدكتور العاصم إلى أن تأخير رواتب المعلمات محل اهتمامه الشخصي، وأنه بمجرد تلقيه شكوى المعلمات وجه بفتح تحقيق في القضية، مؤكدا أن المشكلة في طريقها للحل والمعالجة، ومن تثبت عليه مسؤولية التأخير فإنه سيعرض نفسه للعقوبة بحسب النظام. من جانبهن، أعربت ل «عكاظ» المعلمات عن ارتياحهن لاهتمام مدير إدارة التعليم في قضية رواتبهن المتأخرة، «الأمر الذي جعلنا نمتنع عن التغيب عن دوامنا ونتحمل ضغط المعيشة حتى تنتهي نتائج التحقيق ومعرفة المتسببين في ذلك وإعادة حقوقنا لنا».