سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزارة: صحافيتكم سألت الوزير عن (الحماية) .. عكاظ: بل سألته نصا عن دار رعاية الفتيات على خلفية تصريح العثيمين (لا علم لي بالأمر) حول حادثة شغب دار الرعاية في مكة
وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية الشكر لجريدة «عكاظ» على اهتمامها بالشأن الاجتماعي في خطاب تضمن تعقيبا على ما نشرته الجريدة في عددها الصادر يوم أمس حول تداعيات حادثة شغب دار الفتيات في مكةالمكرمة، وما أشارت إليه من أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين اكتفى بالإجابة على سؤال «عكاظ» حول ملابسات الحادثة قائلا: «لا علم لي بالأمر»، وأكدت الوزارة ممثلة في مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي على أن صحفية «عكاظ» كانت تسأل عن جزئية تخص الحماية وأن الوزير أجاب في حدود السؤال، ولكن للأسف _ حسب تعبير خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية الأخت الصحفية عممت الإجابة، وفيما يلي نص خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية: سعادة الأستاذ محمد بن فرج التونسي رئيس تحرير جريدة «عكاظ» إشارة إلى التصريح الصحفي الذي ورد في الصفحة الأولى في جريدتكم بتاريخ 3/2/1431ه إجابة على سؤال للصحفية سعاد السالم والذي مضمونه (وزير الشؤون الاجتماعية ل«عكاظ» لا علم لي بالأمر). أود أن أشكر الصحفية على اهتمامها بالشأن الاجتماعي وبما يخص مهمات وزارة الشؤون الاجتماعية، وإيضاحا للحقيقة فإن الصحفية كانت تسأل عن جزئية تخص الحماية الاجتماعية، وأن معالي الوزير أجاب في حدود السؤال، ولكن مع الأسف الأخت الصحفية عممت الإجابة، وللتأكيد على أن ما نشر لا يتفق مع الواقع أن الصحيفة وفي العدد نفسه قد نشرت في الصفحة الرابعة أن معالي الوزير قد وجه بتشكيل لجنة عليا من أربع إدارات هي: المتابعة، الأحداث، الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة، الإشراف النسائي في المنطقة للتحقيق وكتابة تقرير عن مؤسسة رعاية الفتيات بمكةالمكرمة، ولعل من المناسب تذكير الإخوة الصحفيين بتحري المصداقية، وعدم الاستعجال في النشر دون استكمال التحقيق ومعرفة الظروف والملابسات حرصا على توخي الحقيقة وخدمة المصلحة العامة. وتقبلوا سعادتكم تحياتي وتقديري،،، مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي محمد بن إبراهيم العوض و«عكاظ» إذ تثمن شكر وزارة الشؤون الاجتماعية وتؤكد أنها إنما تؤدي واجبها الوطني ودورها الإعلامي وتقدر نصائح الوزارة بتحري المصداقية في النشر والتي لا يمكن أن تحيد عنها إن لم تحرص على أن تكون مثلا يحتذى به في هذا المضمار، وتأكيدا لذلك تنشر «عكاظ» نص الحوار الموثق حرفيا لديها: عكاظ: معاليك.. نريد تصريحا. الوزير: عن مناسبة اليوم؟ عكاظ: لا.. بخصوص مانشيتات الصحف اليوم. الوزير: عن ماذا؟ عكاظ: الشغب وأحداث دار الفتيات بمكة. الوزير : لا علم لي بالأمر. ماجد المفضلي مكةالمكرمة أكدت ل «عكاظ» نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سابقا والمشرفة على حملة غصون الرحمة الجوهرة العنقري، أن الجمعية لم تتخل عن نزيلات دار رعاية الفتيات في مكةالمكرمة، - بحسب ادعاءاتهن. وقالت إن الجمعية نقلت خلال زيارة وفدها النسائي قبل عامين كل المخالفات التي رصدتها ورفعتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حينها، مشيرة إلى أنه كان يفترض على الوزارة مراقبة الوضع في الدار وتحسينه، إذ ليس في يد الجمعية فرض تعديل وضع الدار، وجمعية حقوق الإنسان ليست جهة تنفيذية. وتابعت العنقري: رغم أن دور الجمعية يقتصر على رصد المخالفات والإبلاغ عنها، إلا أنها (الجمعية) تابعت تغيير الملاحظات التي رصدت في الدار وتلقينا وعودا بإدراج كل ملاحظاتنا التي سجلناها على الدار ضمن خطوات تحسين الوضع فيها، ومنها تحسين المبنى. ونبهت الجوهرة العنقري إلى أن جمعية حقوق الإنسان حريصة على تبليغ المسؤول الأول في أية وزارة عما ترصده من مخالفات ضمن مجال عملها، لكن ليس من حق الجمعية إجبار أحد، داعية الجميع إلى ضرورة تصحيح الخلط في المهمات التي تؤديها الجمعية، التي لا تمتلك عصا سحرية لمعالجة الأخطاء. وعددت العنقري الاتهامات التي وجهتها نزيلات دار رعاية الفتيات في مكةالمكرمة وأبرزها؛ تخلي الجمعية عن فتيات الدار، ظلم في المعاملة القاسية، سوء في التغذية، انعدام الراحة في المكان الذي يسكن فيه، بالإضافة إلى عدم تكرار زيارة الجمعية لهن رغم مضي عامين. وأشارت العنقري إلى أن من بين التهم التي وجهتها نزيلات الدار إلى الجمعية هي أنهن (النزيلات) أبلغن وفد الجمعية النسائي الذي زار الدار عن كل مطالبهن وأن فريق الجمعية وعدهن بإيجاد حلول مناسبة وسريعة، لكنها (الجمعية) لم تحرك ساكنا - بحسب نزيلات الدار. وترد العنقري على تلك الاتهامات بالقول متمنية: «ياليت لو تنفذ الجهات المعنية مطالب الجمعية، التي هي في الأساس مطالب الإنسان، عندها ستختفي المشكلات وخلال أقل من عام واحد». وتستطرد: الجميع يعلم ما تعرض له مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف من هجوم أحد مسؤولي الشؤون الاجتماعية (تحتفظ الصحيفة باسمه) حين زارت الجمعية دار الملاحظة الاجتماعية في جدة، «وكأن الجمعية غير معنية بإيصال المعلومة التي تساعد المسؤولين في جميع القطاعات». وقالت إن عمل الجمعية في هذا الشأن فيه مصلحة عامة ويجب على الجميع مراعاته، والمهم أن الجمعية زارت الدار وأخلت مسؤوليتها برفع التقرير للجهة المعنية، إذا نفذت يكون خيرا وإلا فالأمر برمته يقع على كاهلها ومسؤوليتها. وصنفت العنقري الجهات في تعاملها مع جمعية حقوق الإنسان إلى صنفين الأول إيجابي يتعامل مع الملاحظات التي ترفعها الجمعية باهتمام وتسعى إلى تنفيذها، أما النوع الآخر فيأخذ كل ملاحظة لحقوق الإنسان على أنها نوع من المواجهة مع تلك الجهة، وبالتالي تأتي ردود الفعل السلبية من مسؤوليها وعدم تجاوب مع الملاحظات المقدمة إليها. وأكدت العنقري أن زيارة وفد جمعية حقوق الإنسان لدار رعاية الفتيات في العاصمة المقدسة «كانت مفاجئة ودخلنا دون سابق إنذار، وهو ما كشف لنا مخالفات «بالجملة»، وشاهدنا الوضع على ما هو عليه دون أية محاولة للتجميل، علما أن الوفد وجد في الدار بعض الجوانب الإيجابية وضمناها في التقرير للوزير». والتقى الوفد بعدد من نزيلات الدار وسجلنا ملاحظاتهن ومخالفات بعض مسؤولات الدار، وقدم المبنى الذي مضى عليه أكثر من 26 عاما، كما أن مستوى النظافة لم يكن ضمن المستوى المطلوب، ورصد الوفد وجود طفلة بين النزيلات ما كان يجب أن تكون في مكان كهذا، مؤكدة أن كل تلك الملاحظات رفعت إلى وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك. وخلصت العنقري إلى أن نزيلات دار الفتيات بحاجة إلى معاملة من نوع خاص؛ كونهن دخلن الدار بناء على تجاوزات ومخالفات عديدة، أي صاحبات سوابق ولا يمكن معاملتهن على حال فتيات دور رعاية الأيتام، وفي الوقت ذاته لم يدخلن السجون لأسباب أخرى. وطالبت المشرفة على حملة غصون الرحمة بوضع كاميرات داخل عنابر الدار لمنع الاعتداء بالضرب على النزيلات ورصد أية مخالفات يمكن أن تسجل في الدار، مشددة على أهمية السلوك الحسن في تعامل موظفات الدار مع النزيلات. كما دعت العنقري إلى أهمية إعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمكافآت والعقاب والجزاء وتطويرها بحيث يتم إيجاد وسائل تحفيزية وبرامج جديدة لإخراج الفتيات من الضغوط جراء ما ارتكبنه من قضايا، مؤكدة أنه في جميع الحالات فإن العقاب ليس بسجن هؤلاء الفتيات أو ضربهن، وإنما بتشغيلهن وإشراكهن في برامج المجتمع لتحويلهن مع مرور الوقت إلى أعضاء نافعة في المجتمع. سلمان السلمي، هاني اللحياني، عبد الكريم المربع مكةالمكرمة ، ليلى عوض جدة كشفت ل «عكاظ» نزيلات في دار رعاية الفتيات في العاصمة المقدسة عن معاناتهن داخل الدار، وذكرن أنهن تعرضن للضرب والألم والجوع وعانين آلام الحجز الانفرادي التي تفتقد لأبسط شروط الحياة. وبينت الفتيات، التي تمكنت «عكاظ» من الوصول إليهن داخل الدار، أن معظمهن يعانين من أمراض نفسية ويخضعن للعلاج في عيادات الصحة النفسية في مكةالمكرمة، وبعضهن لا يزلن تحت الملاحظة، نتيجة سوء المعاملة. ولم تخف النزيلات ارتياحهن التي عمت الدار بعد حادثة الشغب التي وقعت الجمعة الماضية في الدار وأسفرت عن إصابة أربع نزيلات منهن، مبينات أن الحادثة كشفت ما كان مختبئا عن المسؤولين ووسائل الإعلام، كما دعت لتدخل إمارة منطقة مكةالمكرمة، في إشارة إلى اللجنة التي أمر بتشكيلها أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل، ورفع النتائج فور انتهاء التحقيق من داخل الدار. وعبرت أقدم نزيلة في الدار (27 عاما)، التي دخلت الدار لخطفها طفلة في جوار الحرم عام 1424ه، عن ارتياحها من تداعيات آثار الشغب، التي عادت بالفائدة على جميع نزيلات الدار، حتى اللواتي لم يكن طرفا في الأحداث. وقالت إن الحادثة لفتت أنظار الجهات الرقابية والأجهزة الحكومية لوضع الدار الذي احتوى إلى جانب النزيلات الكثير من المشكلات والقضايا قبل أن يسربها الإعلام إلى الناس. ولم تخف نزيلة أخرى (25 عاما) والمحكومة بالقصاص لمشاركتها في قتل شاب اعتدى على أسرتها في ضواحي مدينة الطائف، فرحتها بالتحقيقات التي استمعت لهمومهن رغم ما ينتظرها من قصاص. وقالت إنها وزميلاتها عاشت أياما بعد الحادثة استطعن فيها التحدث عن كل ما يعانين منه في الدار من الموظفات والمراقبات. وأكدت نزيلة أخرى تعرضها وزميلاتها في الدار للضرب والقسوة والجوع، مشيرة إلى أن مسؤولات الدار حرمتهن من جميع وسائل الترفيه داخل الدار. عدنان شبراوي جدة أنهت لجنة التحقيق العليا المشكلة من وزير الشؤون الاجتماعية للتحقيق في أسباب شغب فتيات في مؤسسة الرعاية في مكةالمكرمة أعمال التحقيق الأولي في الحادثة، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط 6 نزيلات في التخطيط وإثارة الشغب بتحريض من أخصائيتين مدانتين أوليا، وتخضع ثالثة إلى الاستجواب. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن اللجنة ستنهي أعمالها الخميس المقبل، وسترفع توصياتها للوزارة، وبحسب المصادر، فإن النزيلات المتورطات ستتم إحالتهن لهيئة التحقيق والادعاء العام بلوائح اتهام للمطالبة بإيقاع عقوبة تعزيرية تضاف للمحكوميات السابقة. وبحسب معلومات «عكاظ»، فإن خمسا من المتورطات في إثارة الشغب يقضين عقوبات قتل لطفل، خلوة، عقوق، وتتورط الخامسة في قضية قتل لم يتم التنازل عنها حتى الآن. وتحمل إحدى الأخصائيات شهادة الماجستير، والأخرى مؤهل بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.