بن بيه: تقرير الأحكام المالية ينطلق من مقاصد المعاملات

أكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة الدكتور عبدالله بن بيه أن المجتهد يمكن أن يتخذ من المقاصد الشرعية المتعلقة بالمال منطلقا ملزما لتقرير الأحكام، وفق قواعد منهجية تربط الأصول المقاصدية بالتقريرات الاجتهادية بيانا بالأخص؛ لكون قضايا المعاملات المالية لا ينبغي أن تقتصر على جرد للمقاصد وكشف عن علل أحكام معروفة، بل عليه أن يرمي إلى توسيع الأوعية المقصدية لتشمل مجالات أخرى من القضايا المستجدة لاستنباط واستنبات أحكام في تربة المقاصد الخصبة، ولكن ذلك لن يكون متاحاً إلا من خلال تفعيل العلاقة بين المقاصد وقواعد أصول الفقه لضبط عملية الاستنباط وتأمين سلامة نتائج صيرورتها؛ لأنها جاءت وفق مقدمات مسلمات لتكون النتيجة كذلك.. جاء ذلك في مقدمة كتابه الجديد «مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات»، الذي أجرى هذه المنهجية على عدد من القضايا المعاصرة: الإيجار المنتهي بالتمليك، الاشتراك في شركات تتعامل بالربا، والتأمين التكافلي، وغيرها، وجاء الكتاب في 500 صفحة من القطع الكبير، وصدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، التي تتخذ من لندن مقرا لها.