الكثير من الأصوات تنادي بالرفق بالخادمات وإحسان معاملتهن وتخفيف العبء عنهن. وكذلك عقود الاستقدام ذات المبالغ الطائلة تنص في مجملها على بنود تنصب بتركيز شديد على مصلحة الخادمة، فلا بد من يوم إجازة أسبوعي وعلى عجلة الحياة أن تتوقف يوما في الأسبوع للمرأة العاملة أو ربة المنزل لأسرة كبيرة هي في أمس الحاجة فيه لوجود من تساعدها. وفي حالة المرض علينا التكفل بكامل تكاليف العلاج حتى لو كلف الكثير وأن نعطيها كامل الإجازة التي تحتاجها لتتماثل للشفاء ولو كانت هناك فترة نقاهة فيا حبذا ولو تعدت الثلاثة أشهر على أن يعطى لها في أول شهر كامل الراتب أما باقي الشهور فتحصل على نسبة 75% من نسبة الراتب وعلينا نحن رعايتها طوال فترة مرضها ونقاهتها (وكأن العملية ناقصة). زبدة الكلام نستقدم الخادمة بإجمالي تكلفة لا يقل عن عشرة آلاف ريال فتكون مريضة (بأوراق كشف طبي مزورة من بلدها) فندفع مبالغ قد تصل للآلاف لعلاجها ثم نقوم برعايتها ومن ثم نمنحها ثلاثة أشهر إجازة مدفوعة الراتب، وأخيرا بعد أن تسترد عافيتها (وتشم العافية) يلفحها لهيب الشوق لأهلها فترفض العمل أو تهرب لندفع تكاليف جديدة لاستقدام أخرى وهكذا دواليك. ما رأيكم؟ من الكسبان في هذه الدورة الغريبة؟ ثم يطلب في النهاية الترفق بالخادمات. بينما السؤال الذي دائما ما أراه مطروحا بلا إجابة هو من يترفق بنا نحن ربات البيوت لعائلة كبيرة والعاملة منا؟ فمن يضمن حقنا في عقد كل ما فيه لمصلحة الخادمة؟ ألا يعتقد من كتب هذه العقود أنه لو أنصف وأعطى كل طرف حقه وجعل البنود أكثر موضوعية لضمان حقوق جميع الأطراف ولأصبح العقد أكثر من مجرد حبر على ورق وخرج إلى حيز التنفيذ الحقيقي. فقولوا لي بالله عليكم من الذي يعطي خادمته يوما في الأسبوع إجازة؟ ومن يضمن لي أين تذهب في هذا اليوم وما الذي تفعله؟ ومن يتحمل مسؤولية ما قد تفعله في يوم إجازتها؟ أليس هو كفيلها المسكين أولا وأخيرا؟ ومن الذي يجعلها تعمل لثماني ساعات فقط؟ وثماني ساعات للنوم والثمانية التالية ما المفترض أن أقدم لها فيها؟ أليس وجودها وطبيعة عملها هو العيش في البيت بكامل واجباته وحقوقه فهو حياة تحياها لمدة عامين وروتين معيشة يومية وليس دواما رسميا تقضيه وتعود لبيتها. ومن الذي يعطيها راتب أشهر مرضت فيها فيدفع لها تكاليف علاجها كاملة ويقوم على رعايتها وتمريضها؟ فأين التعقل في ذلك؟ نحن اتحاد ربات البيوت عاملات وغير عاملات نرفع لحقوق الإنسان طلباً للنظر في حالنا. بثينة عبدالله أبو لبن
