أعلن مصدر رسمي أفغاني أمس أن الرئيس حميد كرزاي سيعرض أمام البرلمان «في غضون أيام» حكومته الجديدة المنتظرة منذ مدة، وسط تهم الفساد الموجهة من المجتمع الدولي إلى حكومته. ويواجه كرزاي، الذي انتخب لولاية ثانية في أغسطس (آب) في انتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، ضغوطا محلية ودولية هائلة لتشكيل حكومة تتمتع بالشفافية والكفاءات. وقال حميد علمي المتحدث باسم كرزاي: الرئيس وبالتشاور مع الحكماء والأعيان والسياسيين والخبراء الأفغان سيعلن للبرلمان خلال هذا الأسبوع عن لائحة أسماء الحكومة الجديدة كاملة أو جزئيا. ولا يمكن للحكومة الجديدة أن تمارس صلاحياتها ما لم تحز على ثقة البرلمان. وكان من المفترض أن يعلق البرلمان الأفغاني عمله اليوم لعطلة الشتاء، إلا أن متحدثا باسم البرلمان أكد أن المجلس مدد جلساته «للانتهاء من التصويت على موازنة نصف السنة»، دون أن يأتي على ذكر الحكومة الجديدة. من جهة ثانية، انقسمت آراء الأمريكيين حول استراتيجية الرئيس باراك أوباما في أفغانستان، وما إذا كان بإمكان حكومتهم تحقيق أهدافها في هذا البلد. وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب فإن ثلاثة أرباع الذين تم استبيانهم (73 في المائة) يعتقدون أن رصد الأموال وإنفاقها على هذا البلد قد يكون على حساب تحقيق أهدافهم الداخلية. وأيد نحو 51 في المائة من المستطلعين استراتيجية أوباما في أفغانستان مقابل 48 في المائة عارضوها. وقال 48 في المائة من هؤلاء إن الولاياتالمتحدة متأكدة من أنها ستحقق أهدافها أو على الأرجح ستنجح في تحقيقها في أفغانستان، مقابل 45 في المائة خالفوهم الرأي. وبدا من الاستطلاع أن الجمهوريين متفائلون بعض الشيء في تحقيق حكومتهم لأهدافها في أفغانستان، إذ أيد سياستها 56 في المائة، مقابل 47 في المائة من المستقلين، و45 في المائة من الديموقراطيين. وأجري الاستطلاع الذي شمل 1005 أشخاص يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم من إعلان إوباما عزمه على زيادة قواته في أفغانستان مع هامش خطأ قدره 4 في المائة.