انتخب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بطريقة غير شرعية وفيها الكثير من الاحتيال على الشعب الإيراني، وكان من المتوقع والطبيعي له أن يفعل كل ما بوسعه لخنق المعارضة، وما ارتفاع عدد الإعدامات في الفترة الأخيرة في البلاد إلا مؤشر على ذلك. التايمز ذكرت في تقارير لها أن العديد من هذه الأحكام نفذت في حق أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية، ويرى الخبراء السياسيون في إيران وكذلك جماعات حقوق الإنسان أن مثل هذه الإعدامات وازديادها من شأنها أن تخيف الأشخاص الذين يعارضون النظام. وفي هذه الظروف يرمى الرئيس أحمدي نجاد والمرشد علي خامنئي عبر قوات الباسيج والقوات شبه العسكرية في الحرس الثوري إلى إعادة التأهيل الأيديولوجي للإيرانيين، وفرض نوع من التقشف، والحكومة كذلك بصدد بناء ستة آلاف مدرسة ايتدائية لها علاقات بالحرس الثوري الإيراني، فضلا عن احتكار شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وفرض الرقابة على شبكات الإنترنت. إن بشاعة القمع الإيراني تدل بشكل واضح على يأس النظام، وبالتالي تعمل واشنطن في إطار الجهود الإعلامية على إزالة هذا التعتيم على الإيرانيين من خلال موافقة الكونجرس على 50 مليون دولار لزيادة البث الفضائي للإيرانيين وزيادة تدعيم التكنولوجيا المضادة للتشويش الإيراني، يمكن أن تكون جهود أوباما مشروعة في الحد من طموحات إيران النووية، لكن في المقابل يتعين أن يكون هناك حد للممارسات الإيرانية.