مارست هيئة الاتصالات الصمت ومازالت تمارسه طيلة شهرين كان فيهما مشتركو إحدى شركات الاتصالات يعانون من خدمات جوالاتهم، دون أن ينتشلهم أحد من حيرتهم أو يرشدهم إلى حل المشكلة، لكن الهيئة انتفضت خلال ساعات لإصدار بيان تعترض فيه على إعلان شركة الاتصالات السعودية منح مشتركيها شهرا من المكالمات المجانية في بادرة امتنان لمشتركيها بمناسبة تجاوز عددهم العشرين مليونا !! الهيئة ببيانها هذا لم تظهر بمظهر الحريص على تطبيق القانون، بقدر ما ظهرت بمظهر المدافع عن مصالح الشركات المنافسة، فهذا الحرص على القانون لم يظهر في السابق عندما اشتكى كثير من المشتركين من العروض الترويجية المضللة لبعض الشركات و خداع الفوترة و عجز تغطية بعض الشبكات و الاعتداء على خصوصية المشتركين بإمطارهم بالرسائل الدعائية و الإعلانية التي تطرق أبوابهم دون استئذان !! لتسمح لنا هيئة الاتصالات في هذه، ولتترك شعار تطبيق القانون في حاله، لأن من يرفع شعاره عليه أن يدرك أن تطبيق القانون كامل لا يتجزأ و إلا أصبحت المسألة انتقائية و فاقدة للمصداقية، و لست هنا في وارد تحديد قانونية أو عدم قانونية خطوة شركة الاتصالات السعودية، لكنني أسلط الضوء على أن دور القانون في حماية حقوق المشتركين في قطاع الاتصالات مغيب في جوانب كثيرة يكون فيها الطرف الوحيد الذي يدفع الثمن دون أن يجد من يحميه أو يدافع عن حقوقه أو يساعده على استعادتها !! لقد نظرت الهيئة للمسألة من زاوية مصلحة الشركات المنافسة، و كان عليها أن تنظر إليها من زاوية مصلحة المشترك أولا !!