استبعد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية بعد عيد الأضحى. وأفاد الوزير الفلسطيني الذي يرأس بعثة الحج الفلسطينية في تصريحات ل «عكاظ» أنه لا توجد مؤشرات إيجابية، بقرب استئناف الحوار الفسطيني، نظرا لاستمرار التباين في وجهات نظر حركتي فتح وحماس، موضحا أن الوثيقة المصرية التي وافقت عليها حركة فتح ما تزال في دواليب حماس، ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي نظراً لوضع الحصان خلف العربة. وطالب بالاحتكام الى الشعب الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع، لإدارة الأراضي الفلسطينية، موضحا أن قرار تأجيل الانتخابات كان خاطئا وغير موفق. وحول إعلان السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، أفاد أن السلطة لا تريد إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، بل تريد تطبيق وترجمة قرار 1515 الصادر من مجلس الأمن، والذي يقضي بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. وتابع قائلا إن قرار السلطة التوجه إلى مجلس الأمن جاء نتيجة انسداد الأفق السياسي للتسوية السلمية، وفي ضوء العقبات التي تضعها إسرائيل للوصول إلى سلام وعادل وشامل في المنطقة، مشيرا إلى أن إسرائيل بأفعالها تدفن عملية السلام، وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك أنها لاتريد الأمن والاستقرار. وحث الأمة العربية والإسلامية على وضع حد للغطرسة والجنون الإسرائيلي الذي يقود المنطقة إلى نتائج كارثية.من جهة أخرى، رفض الهباش دعوات بعض الدول تسييس الحج، قائلا إن إحداث مظاهر من شأنها تعكير صفو الحجيج خارج عن العقيدة وعن مقتضيات شعائر الحج، مؤكدا أن المملكة لن تسمح لكل من تسول له نفسه بإثارة النعرات الطائفية في الحج. وأكد أن السلطة الفلسطينية أيدت جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة للدفاع عن أراضيها وسيادتها، والوقوف بحزم ضد المتمردين وردع المتسللين الذين حاولوا الدخول إلى أراضيها من الحدود اليمينة. وأضاف أن ما قامت به المملكة يقتضيه واجب الحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده، وردع المتسللين الذين اتخذوا منهجا مسلحا لا تقبله أية دولة تحت أي ظرف من الظروف.