المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس تعويض المزارعين عن تقليص زراعة القمح

شكل المجلس الاقتصادي الأعلى فريقا لوضع التوصيات النهائية لدراسة آليات تعويض المزارعين جراء الأضرار الناتجة عن قرار تقليص زراعة القمح على مدى ثماني سنوات، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي. وكشف ل«عكاظ» رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سمير قباني أن المجلس شكل فريقا لوضع التوصيات والآليات والعمل على الدراسة المقدمة من اللجنة، مشيرا إلى أن التوصيات اشتملت على عدة آليات لطريقة تعويض المزارعين. وقال إن من أهم تلك التوصيات الرفع الفوري بزيادة قيمة شراء محصول القمح من المزارعين المحليين إلى ألفي ريال من قبل صوامع الغلال، بدلا من ألف ريال ليتناسب ويتماشى مع الأسعار العالمية. وأضاف قباني أن قرار تقليص زراعة القمح خلال ثماني سنوات احتوى فقرة تتعلق بالأضرار التي تلحق بالمزارعين، وعلى ذلك شكل فريق عمل من اللجنة الزراعية في غرفة الرياض وجرى التعاقد مع بيت خبرة استشاري متخصص لحصر تلك الأضرار، ورفعت توصيات بآليات تعويض المزارعين جراء الأضرار الناتجة عن هذا القرار للمجلس الاقتصادي.