في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوتر بالهواجس خوفاً من الإصابة بانفلونزا الخنازير والحرص على إجراء التحاليل المطلوبة حال ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث رشح للتأكد أو الاطمئنان، تمتنع جميع المستشفيات العامة والخاصة من عمل التحاليل إذعاناً لأوامر وزارة الصحة الناهية بعدم إجراء التحاليل المخبرية لمرض انفلونزا الخنازير، الأمر الذي يخلق سوقاً سوداء للعيادات والمختبرات الخاصة التي قد تقوم بإجراء التحاليل المطلوبة لمن يطلبونها من المقتدرين على دفع تكاليفها العالية وذلك بعد التأكيد عليهم بعدم الإعلام عنهم. وبالاتصال بسعادة الدكتور خالد عبيد ظفر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة والاستفسار منه عن سر المنع، قال: لقد حرصت وزارة الصحة على توفير خمسة مختبرات إقليمية في المنطقة لإجراء التحاليل التي يتم إجراؤها لمن تنم حالته عن الإصابة بالمرض فعلا، أما بالنسبة للمراجعين عموماً فيتم إعطاؤهم اللقاح كما أن من المسموح به للمستشفيات الخاصة أن تأخذ «المسحة» المطلوبة من المشتبه في حالتهم وإرسالها لأحد هذه المختبرات الإقليمية التي بدأت العمل جميعها اعتباراً من يوم السبت 5 ذو القعدة لخدمة المواطنين والحجاج الذين بدأ توافدهم، وستزداد أعدادهم مع توالي الأيام، وستستقبل الخمسة مختبرات الإقليمية «المسحات» الواردة من المستشفيات العامة والخاصة، وكذا ما يرد إليها من جميع المنافذ التي يصل منها الحجاج لمن يشتبه في حالتهم من خلال المعدات الخاصة والكشف المبكر. وأضاف الدكتور ظفر: أن العاصمة المقدسة تضم سبعة مستشفيات بسعة سريرية تصل إلى أكثر من ألف و700 سرير، وفي المشاعر المقدسة أكثر من ألف سرير فضلا عن أكثر من (70) مركزا صحيا مجهزة بكافة المستلزمات الطبية التي تقدم الرعاية والخدمة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأعود لما بدأت به من امتناع المستشفيات العامة والخاصة من إجراء التحاليل المخبرية لمن يطلبها من المقتدرين على دفع التكاليف مهما ارتفع قدرها، الأمر الذي يوجد سوقاً سوداء للمختبرات والعيادات الخاصة التي اهتبلت فرصة امتناع المستشفيات الخاصة تقديراً لقرار وزارة الصحة عن إجراء التحاليل فضاعفت تلك المختبرات والعيادات رسوم تحليل المسحة مع إجراءات تحليلات أخرى لتكون غطاء لما أقدمت عليه. والواقع أنه إذا كان قرار المنع الصادر من وزارة الصحة شفقة بعامة المواطنين بالإضافة إلى توفر الإمكانيات بالمختبرات الإقليمية هذه الأيام، فإنه بارتفاع عدد الحجاج لن يكون بإمكان المختبرات من ناحية عمل التحاليل بالسرعة التي تساعد على إنقاذ الحالة قبل أن يتمكن منها المرض ويتسبب في وفاتها، كما وأنه إذا كان المقتدرون لا يريدون أن يدخلوا في دائرة الروتين من أخذ «المسحة» وإرسالها للمختبر وانتظار النتائج فلم لا تتيح وزارة الصحة للمستشفيات المتوفرة لديها إمكانيات تحليل «المسحة» من إجرائها للمقتدر خاصة وأن جميع المستشفيات الحكومية التي يفترض أن تستقبل ذوي الدخل المحدود ترفض أصلا إجراء التحليل أو حتى أخذ «المسحة» ما لم تبلغ الحالة أقصى مراحلها، ومعنى هذا الوصول لمنطقة الخطر. لذا فإن من المؤمل أن تتيح الوزارة للمستشفيات الخاصة عمل تحليل «المسحة» وبرسوم تقررها لمن يقدر على دفعها. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة