اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد أمس، عقد لقاءات سنوية ل120 قاضيا وضعت لها المحاور الأساسية لست سنوات مقبلة، تحقيقا لأهداف النظام القضائي الجديد، إذ سيعقد أولها في الرياض خلال الشهر الجاري. وأوضح المجلس أن اللقاءات تهدف أيضا إلى توثيق الصلة بين المجلس والقضاة وتفعيل آلية التواصل فيما بينهم لتقييم الواقع الحالي للعمل القضائي والاستفادة منه في تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره. وتتضمن الأهداف، استطلاع آراء القضاة تجاه مشاريع المجلس المقبلة وتقويمها، والاطلاع على التجارب العالمية في المجالات القضائية والتعرف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي، إضافة إلى تفعيل آلية التواصل بين القضاء والمجتمع. وأفاد مجلس القضاء أن أنشطة اللقاءات تشمل ورقة رئيسة حول الموضوع يلقيها أحد المتخصصين تتناول موضوع الملتقى الرئيس، فيما تناقش الورقة من قبل المشاركين عبر استضافة بعض الخبراء المتخصصين في أعمال القضاء. وتشمل أيضا، عقد ورش عمل متخصصة على هامش الملتقى يشارك فيها القضاة للإدلاء بما لديهم حول موضوع الملتقى والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم لتحقيق الفائدة، على أن يختتم الملتقى أعماله بلقاء مفتوح بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاة المشاركين.
