اعتمد معالي الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إقامة ملتقيات سنوية للقضاة، وذلك حرصاً من المجلس على إسهام أصحاب الفضيلة القضاة في إنجاح مسيرته لتعزيز وتقويم أعماله وفق المرحلة الجديدة وبحسب حجم الأعباء المنوطة بالمجلس وفق نظام القضاء الجديد، كانت فكرة إقامة الملتقى السنوي، وقد قرر أن يقام الملتقى الأول في مدينة الرياض خلال الشهر الجاري. ويهدف المجلس من إقامة هذا الملتقيات إلى توثيق الصلة بين المجلس والقضاة وتفعيل آلية التواصل بين القضاة وتقييم الواقع الحالي للعمل القضائي والاستفادة منه في تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره إضافة إلى استطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة وتقويمها والتعرف على جوانب التميز لدى القضاة للاستفادة منهم في المشاريع القادمة للمجلس فيما يرغب المجلس من الملتقيات في زيادة اطلاع القضاة على التجارب العالمية في المجالات القضائية والتعرف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي إضافة إلى تفعيل آلية التواصل بين القضاء والمجتمع بإبراز أهم المشاريع والبرامج التي ينفذها المجلس. وركز المجلس على فعاليات الملتقيات لتكون أكثر تركيز وشمولية حيث قرر أن تشمل فعاليات الملتقى ورقة رئيسة حول الموضوع يلقيها أحد المتخصصين تتناول موضوع الملتقى الرئيس، فيما يتم مناقشة الورقة من قبل المشاركين، وكذلك استعراض بعض التجارب (الخليجية أو العربية أو الدولية ) حول موضوع الملتقى، ويكون ذلك عبر استضافة بعض الخبراء المتخصصين في أعمال القضاء، وعقد ورش عمل متخصصة على هامش الملتقى يشارك فيها القضاة المشاركون للإدلاء بما لديهم حول موضوع الملتقى والأخذ بمرئياتهم واقتراحاتهم لتحقيق الفائدة المرجوة من عقد هذه الملتقيات وتطويرها في السنوات القادمة، على أن يختتم الملتقى أعماله بلقاء مفتوح بين معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاة المشاركين. الجدير بالذكر أن المجلس اعتمد في إقامة الملتقيات على مشاركة أعضاء المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وأعضاء التفتيش القضائي وقضاة محاكم الدرجة الأولى والملازمون القضائيون، بواقع 120 قاضيا في كل ملتقى سنوي وليشمل كافة قضاة المملكة. وأعد المجلس المحاور الرئيسية للملتقيات التي ستعقد خلال السنوات الست القادمة، فيما سيكون «تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية» عنوان المحور الرئيس للملتقى الأول للقضاة، وفق أهداف ورؤى محددة.