تأخر موعد تسليم عشرة مراكز رعاية صحية في محافظة الأحساء تخدم بشكل مباشر قرابة 80 في المائة من سكان المحافظة عن الموعد المحدد لذلك، إذ كان وبحسب الاتفاق أن تنجز تلك المراكز في عامين فقط. هذا التأخير دفع الأسئلة باتجاه المؤسسات المنفذة للمشروع وصوب الجهات الصحية المشرفة على مراحل التنفيذ بعد أن لحق الناس هناك ضرر خدماتي جراء عدم الاستفادة من المشروعات المقررة. «عكاظ» تقصت واقع المراكز المتعثرة وخرجت بالحصيلة التالية: المراكز الصحية العشرة في محافظة الأحساء تأتي ضمن مشروع المرحلة الثانية للمراكز الصحية في المحافظة، والتي كان من المقرر أن يتم استلامها قبل عدة أشهر حسب العقد المبرم بين وزارة الصحة ومؤسسة وطنية (تحتفظ الصحيفة باسمها) ضمن حوالي 420 مركزا صحيا على مستوى المملكة. ونص العقد المبرم على أن تتولى المؤسسة الوطنية بناء وتجهيز تلك المراكز حينما تمت ترسية المشروع على المؤسسة بادرت إلى إعطاء أجزاء من المشاريع لمقاولين آخرين من الباطن انسحب بعضهم قبل إكمال العمل مما تسبب في تأخير التسليم في الموعد المحدد. المشروعات الصحية التي بلغت تكاليف إنشائها 30 مليون ريال بواقع ثلاثة ملايين لكل مركز ويتم تسليمها في مدة سنتين لا زالت تحتاج لعدة سنوات للانتهاء منها، حيث لم يتم إنجاز سوى نسب تتراوح ما بين 70 و15في المائة. وفي ذلك يؤكد ل «عكاظ» مدير الشؤون الصحية في محافظة الأحساء حسين الرويلي أن السبب في عدم الانتهاء من تلك المشاريع يعود إلى عدم التزام المقاول بالبرنامج الزمني المتفق عليه، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل إلى سحب المشاريع من المؤسسة المنفذة «الجهة الإشرافية هي وزارة الصحة ودورنا هو متابعة المشروع والرفع عن أي قصور والوزارة لن تتهاون في ذلك»، وطالب مدير الشؤون الصحية في محافظة الأحساء بإعادة النظر في مقدرة بعض المقاولين في التنفيذ من عدمه. ورفض المشرف على المشاريع في المؤسسة المنفذة (تحتفظ الصحيفة باسمه) التعليق على الموضوع. بينما كشف المهندس محمد مجدي عثمان مدير المشاريع في مؤسسة تعاقدت من الباطن (تحتفظ الصحيفة باسمها أيضا) أن مؤسسته كانت ضمن المؤسسات التي أخذت مقاولة تلك المراكز من المؤسسة الفائزة بالمشروعات بنظام التعاقد من الباطن «نحن أخذنا مقاولة بعض هذه المراكز ومعنا شركتين أخريين في 2006م، ولكن بعد الارتفاع الكبير في أسعار الحديد ومواد البناء طلبنا من المؤسسة المتعاقدة معنا تعويضنا عن فروق الارتفاع في الأسعار وطلبنا منهم تعويضا ولكن لم يعوضوننا فانسحبنا من المشروع». من جانبه، اعترف نائب المدير العام والمدير الفني والتنفيذي في مجموعة هندسية وهي إحدى الشركات التي أخذت المشروع من المؤسسة الأصلية (تحتفظ الصحيفة باسمه واسم مجموعته) بالتقصير في مراحل التنفيذ، مبررا ذلك بزيادة أسعار المواد والحديد «ارتفاع الأسعار هو السبب في ذلك خاصة أن هذه المراكز تحتاج لكمية كبيرة من الحديد». وأوضح أن الصحة قامت بتعويض المقاول الأول والمقاولين الأصغر لم يحصلوا إلا على جزء بسيط من قبل المقاول الأول. وانتقد طريقة ترسية المشاريع قائلا «لا تخضع لمقاييس واضحة، فالجهات المعنية تعطي المقاول صاحب الشركة الكبيرة وهو بدوره يعطيها لشركات بعضها لا تملك القدرة على التنفيذ لأن المقاول الأصلي يبحث عن الأنسب من حيث السعر»، مبينا أن مؤسسته أثناء قيامها بالحفر في أرضية المراكز الصحية تفاجأت بتغير في تربة المجسات التي حصلوا عليها قبل استلام مناقصة المشروع، وكان هناك اختلاف كبير «الطريقة التي يسير عليها بعض المهندسين الاستشاريين تربك عملنا، فبعضهم حديث تخرج ويرتكب بعض الأخطاء في التقييم ولابد من ضوابط تحكم ذلك».
