«العمل» تقترح منع عقود التشغيل عن المقاولين المخالفين للسعودة

اقترحت وزارة العمل على وزارة المالية عدم ترسية العقود على المقاولين المخالفين لنظام السعودة. وكشف تقرير لمجلس الشورى عن أن وزارة العمل وفي سبيل سعيها لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 268 بشأن الموافقة على نموذج «عقد التشغيل والصيانة والنظافة» ترى أن تمنع وزارة المالية ترسية العقود والموافقة عليها قبل تحقيق النسبة وتحديد الرواتب المطلوبة بالنسبة بحسب المادة 16 من القرار.
ونصت المادة 16 من قرار مجلس الوزراء على إلزام المقاول بتوظيف سعوديين وفقا لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد، ويلتزم المقاول بألا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
وعقدت الوزارة ورشة عمل حول تحديد نسبة السعودة في عقود التشغيل والصيانة المستمرة مع الأجهزة الحكومية شارك فيها المسؤولون في الأجهزة الحكومية المختصة، مجلس الغرف السعودية، الغرف التجارية الصناعية في كل من: الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية بغرض إيجاد الآليات المناسبة لتوطين الوظائف وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية في هذا المجال.