عقبات كثيرة تواجه المستثمرين في قطاع التشغيل والصيانة بحاجة إلى حل سريع

عدم الوعي بأهمية أعمال التشغيل والصيانة لدى الجهة المنفذة والجهة الإدارية يساهم بتدني مستوى أداء هذا القطاع

المشاركون في الندوة:
م. فهد بن محمد النصبان رئيس لجنة التشغيل والصيانة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض م. عبد العزيز بن إبراهيم الشريم (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. عبد الرحمن بن سليمان الهزاع (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
أ. إبراهيم بن عبد العزيز العنقري (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. سعود بن عبد العزيز السنوسي (عضو لجنة التشغيل والصيانة)
م. بندر التوم (مقرر لجنة التشغيل والصيانة)
يواجه قطاع التشغيل والصيانة الكثير من المشكلات والعقبات التي تحد من جودته وأدائه باتزان، من أبرزها عدم إدراك بعض الجهات الحكومية وبعض المقاولين أهمية هذا القطاع وما يقدمه من فوائد اقتصادية من خلال محافظته على المنشآت التي لن تبقى إلا في حال الصيانة الجيدة، وهناك الكثير من العقبات الأخرى المختلفة تطرق إليها المشاركون في هذه الندوة واقتراح الحلول لها..
"الرياض": هل هناك وعي بأهمية أعمال الصيانة والتشغيل لدى الجهة المنفذة أو الجهة الإدارية؟
- م. فهد النصبان: للأسف لا يتوفر الوعي المطلوب بأهمية أعمال التشغيل والصيانة لدى الطرفين، وهناك معوقات ناتجة عن ذلك، فيوجد عدد من الجهات الإدارية لا تدرك ذلك من خلال اهتمامها في إنجاز عمليات الصيانة بأقل تكلفة وفي حدود المعتمد من المخصصات المالية بغض النظر عما إذا كانت هذه المخصصات كافية لتشغيل وإدارة عمليات الصيانة المطلوبة وفقا للمعايير الفنية الصحيحة. كما أن هناك عدداً لا بأس به من المقاولين لا يدركون أهميتها من خلال اهتمامهم "أيضا" بنفس الأمر ولكن بشكل مغاير لنهج الجهة الإدارية وذلك بتقليص مصروفات وتكاليف إنجاز الأعمال لتحقيق العائد الربحي المناسب من العقد بغض النظر عما سينتج عن ذلك من الإخلال بالمعايير الفنية الصحيحة، وكأن الطرفين اتفقا على تقديم أسوأ خدمة ممكنة بأقل تكلفة، ولو توفر الوعي المطلوب بأهمية أعمال التشغيل والصيانة للطرفين وبالفائدة الاقتصادية التي سوف تعود عليهما مثل: إطالة عمر الأصل لصاحب العمل (الجهة الإدارية)، صقل خبرة ومهارة المقاول في مجال التشغيل والصيانة مما يورثه جودة في الأداء ومهارة في إنجازه، وبالتالي ستنعكس أثار هذا الوعي لاحقا على تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
- م. عبد الرحمن الهزاع: المملكة أنشأت خلال الفترة الماضية وستنشئ مستقبلاً مشاريع ضخمة وجبارة بالمليارات ولكي تبقى هذه المشاريع أجيالا طويلة يجب المحافظة عليها ولن تبقى إلا في حالة الصيانة الجيدة فيجب أن يدرك الجميع أهمية هذا القطاع وتحل مشاكله من الجهات المختصة . كما ان القطاع يحتاج عددا كبيرا من الوظائف في مختلف مناطق المملكة مما يتيح فرصا لتوظيف السعوديين في الوظائف التي يحتاجها القطاع في حالة تحديد رواتب هذه الوظائف بالعقود.
- أ. إبراهيم العنقري: نعم فللأسف أن الترسية على أقل الأسعار هو المعمول به في الجهات الحكومية كما أن هناك تدنياً في بعض أسعار المنافسات وتدني الأسعار أدى إلى تدن في الخدمة فلا يستطيع المقاول أن يقوم بعمل مطابق للمواصفات والمقاييس، فبسبب تدني أسعار العقود أصبحت البنية التحتية للمرافق على وجه العموم تستهلك بسرعة خيالية جداً بسبب تدني هذه الأسعار التي قدمها المقاول ليفوز بالمنافسة.
@ "الرياض": هل هناك عقبات تواجه مستثمري قطاع التشغيل والصيانة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وعقوده وآليات تنفيذه؟
م. فهد النصبان: نعم هناك معوقات تواجه المقاولين في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وعقوده وآليات تنفيذه مثل: الترسية على الأقل سعراً، وكثرة المستندات المطلوبة للترسية، والغموض والضبابية في نصوص العقود واختلاط الالتزامات التوريدية والتنفيذية بشكل يصعب فهمها واستنباطها ويجعلها خاضعة، للتفسير والتقدير الشخصي للمشرف على التنفيذ والمقاول مما يوجد أرضاً خصبة للاختلاف الذي يؤدي في نهايته إلى الإضرار بمصالح الطرفين وتعثر تنفيذه، وانعدام الاستقرار في عقود التشغيل والصيانة نظراً لقصر مدتها التي لا تتجاوز 3سنوات مما يجعلها بيئة غير مناسبة للعمل وتصعب من مهمة المقاولين في الحصول على الكوادر البشرية المطلوبة (مواطنين - غير مواطنين)، وتحديد مدة التجهيز لاستلام العمل في عقود التشغيل والصيانة بشهرين، وعدم اشتمال العقود الإدارية على نظام فني دقيق لتقييم وقياس الأداء بحيث يكون متضمناً لشروط ومواصفات المنافسة عند طرحها لتستقيم العدالة بين المتنافسين فيه ولتؤخذ نسبة الخطر المتمثلة فيه بعين الاعتبار لكل الدارسين للمنافسة، ومن العقبات المصاحبة لما سبق ما يلحق الجهات التنفيذية والإشرافية لعقود التشغيل والصيانة من شكوك حول علاقتها بالمقاول المنفذ والتي تجعلها دوماً تحت ضغط نفسي مستمر حول نزاهتها مما يجعلها تتخذ من إيذاء المقاول حقاً كان أم باطلاً (في ظل عدم وجود نظام القياس والتقييم السليم الذي أشرنا إليه فيما سبق) مطية للحصول على شهادة نزاهتها.
م. عبد العزيز الشريم: "في بعض الأحيان" تقوم الجهات الحكومية بتخفيض بند من بنود المناقصة للوصول إلى المعتمد دون اعتراض المقاول وهذا يخالف ما نصت عليه مادة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية بعدم تغيير الشروط أو المواصفات والالتزام بما ورد فيها والموضوعة من الجهة الإدارية، وهنالك فقرة تجيز الوصول للمعتمد في حالة موافقة الطرف الآخر إنما الذي يحصل أن الجهة الإدارية تذكر للمقاول بأنها نزلت مقابل التزامات إذن لماذا هذه الجهة ترفع هذه الالتزامات وهي تعرف عقدها؟.
كما أنه لا وجود لآلية موحدة عند تطبيق الحسم على المقاول، أي أن العقود مبهمة الآن، وقد يتعامل المقاول في حالة تقييم أدائه مع شخص أو شخصين ويكون مصير تقييمه بيد هؤلاء الأشخاص الذين قد يكون تقييمهم اجتهاداً غير مبني على معايير معينه وربما قد يتعاملون مع المقاول بمزاجية، وهناك بعض القطاعات الحكومية لديها آلية جيدة في تقييم المقاول وأدائه بنسب معينة ومدروسة جيداً وليس اجتهاداً شخصياً من أفراد، كما أكرر أنه يجب أن يكون هناك آلية للحسم ليعلم المقاول ماله وما عليه وليقتنع المقاول ويرضى بهذا الحسم ويصحح نقاط الضعف لديه مستقبلاً.
كما يجب بان يكون للمقاول الحق في محاسبة القطاعات الحكومية التي تتأخر في صرف حقوقه المالية، لأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد فيه نص صريح بعدم تعطيل المستخلصات لأكثر من 30يوماً، وليس هناك إنصاف من ناحية المستخلصات ودفعها فيتأخر صرفها للمقاول ويتحمل هو تبعات هذا التأخير وليس بإمكانه محاسبة هذه الجهة بينما في المقابل يحاسب ويخصم عليه 10% في حال تأخره بتسليم المشروع.
وبالنسبة لمدة العقد والتي هي ثلاث سنوات ليست كافية للمقاول بتهيئة نفسه والتي قد لا يصفى منها إلا سنتين، فيجب أن تكون كل المشاريع مدتها في العقد خمس سنوات لكي يبدع المقاول في عمله ويثبت نفسه، فلو نظرنا فترة التجهيز بعد استلام خطاب الترسية تكون خلال شهرين من تاريخ استلام الخطاب وفي بعض المشاريع يصعب على المقاول أن يجهز نفسه في شهرين فمثلاً لا يمكن استلام تأشيرات العمالة خلال شهرين وقد لا تقل عن خمسة شهور ولا يمكنه أن يدون ملاحظاته على الموقع، ففترة التجهيز لبعض المشاريع يجب أن تكون إلى ستة شهور.
وأضيف بما يخص قضية "نقل كفالة كل أو بعض العمالة"، فيجب على الجهة المالكة أن تحدد من ترغب بنقل كفالتهم ورواتبهم قبل العقد حتى لا يتفاجأ المقاول بعد توقيع العقد بأنه مجبر على دفع راتب أكثر من الذي يتوقعه.
وأشير إلى نظام الفيديك وهو نظام جيد ويجب الاستئناس فيه بصياغة العقود المبرمة حديثاً.
كما أحب أن أوصل رسالة جليلة إلى أن ولاة الأمر حفظهم الله، اهتموا اهتماماً قوياً للرقي بالمشاريع الجبارة في التشغيل والصيانة والمقاولات وهذا تكلل في عدة قرارات جيدة صدرت فيها فنقدم الشكر والتقدير لولاة الأمر ونتمنى أن ما يصدر من ولاة الأمر ينفذ ويطبق.
- م. عبد الرحمن الهزاع: هناك قصور في العقد الحالي لمشاريع التشغيل والصيانة عبارة عن عقد إنشاءات معدل بطريقة لا تخدم الجهة المالكة أو المقاول حيث لا يغطي طريقة احتساب تعويض المقاول لتكاليف قطع الغيار والمواد المستهلكة والسيارات والمعدات وأجهزة الاختبار وتكاليف مقاولي الباطن وأعمال الترميم أو الإحلال للأنظمة التالفة وطريقة احتساب تكاليف عمالة المقاول أثناء فترة الحشد أو التعبئة والتي تسبق بدء المشروع وتحديد مرتبات الموظفين السعوديين وعدم اشتمال العقد على أعمال النظافة والحراسة وصيانة المزروعات والتي تلحق عادة بعقود الصيانة والتشغيل ويترتب على هذا القصور قيام الجهات الحكومية بإضافة شروط خاصة حسب اجتهادات مختلفة بين الجهات الحكومية من حيث تحميل جميع التكاليف أو بعضها على سعر العقد وتطبيق غرامات مجحفة بحق المقاولين وتؤدي هذه الاجتهادات الى عدم وضوح متطلبات العقد على المقاولين الداخلين بالمنافسة وتفاوت الأسعار ومشاكل أثناء التنفيذ يؤثر على المحافظة على المشروع والأضرار بكل من الجهة الحكومية والمقاول.
وأقترح أن تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الغرف التجارية وهيئة المهندسين بإعداد عقد موحد خاص للصيانة والتشغيل والنظافة والحراسة وصيانة المزروعات يحدد فيه بوصف واضح لمتطلبات العمل وطريقة محاسبة المقاول وتطبيق الغرامات العادلة عند تقصير المقاول وان يشمل العقد تحديد العمالة المطلوبة متضمنة رواتب للسعوديين وكميات ومواصفات قطع الغيار والمواد المستهلكة والسيارات والمعدات والأجهزة وتحديد من تؤول إليه أي معدات بعد نهاية العقد وتسمية الأنظمة التي يراد إسنادها الى مقاول متخصص وتحديد أعداد ومهن العمالة المطلوبة في فترة الحشد (التعبئة) وتحديد إجراءات اعتماد المستخلصات بالعقد لتقصير مدة صرف مستحقات المقاول.
أ. إبراهيم العنقري: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نظام كان القطاع الخاص ينتظره ويترقبه ويعتقد بأنه سيفي بمتطلباته ويريحه في التعامل مع الجهات الحكومية ولكن للأسف الشديد لا يزال نظام المشتريات الحكومية فيه ثغرات من ضمنها ضعف أو عدم متابعة وزارة المالية لبعض الجهات الحكومية في تطبيق نظام المشتريات الحكومية بدقة.
ويوجد في النظام أنه أذا تقدمت شركة مؤهلة تنطبق عليها المواصفات يجب أن تتاح لها الفرصة للدخول في المنافسة، وهذه النقطة لا تطبق من قبل بعض الجهات.
وفي نظام الحسم للأسف الشديد لا يوجد مراقب يدقق على ما تم خصمه على المقاول وسبب الحسم وقد لا يدرك أحد هل تم حسم 10% على المقاول أم أكثر، ولو تظلم المقاول لا يجد جهة تستجيب له أو تنصفه أو تستمع لشكواه فلابد من وجود هيئة استشارية في وزارة المالية للبت في هذه الاختلافات وتكتب في شكاوي المقاولين وتنصفهم.
كما أن هناك حسميات على المقاول من قبل ديوان المراقبة لا يعلم بها المقاول إلا بعد سنوات ولا يحق للمقاول التبرير أو الاعتراض إلا عن طريق ديوان المظالم فلماذا يتم التوجه لديوان المظالم بقضايا يستطيع المقاول أن يحلها مع ديوان المراقبة إذا كان سيستقبل اعتراض المقاول على الحسم المفروض عليه ويناقش الديوان فيه ويقدم مبرراته، فيجب أن يتم إيجاد آلية لذلك وخاصة بعد دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية فعندما تكتشف الشركات الأجنبية هذه المشكلة التي يمر فيها المقاول السعودي والقضايا التي تستمر لسنين وهي في بلادهم قد تحل في أسبوع سيعيدون النظر بالاستثمار في السعودية.
م. سعود السنوسي: بصراحة العقود هي الشغل الشاغل لمقاولي التشغيل والصيانة وقد يسميها البعض بعقود "إذعان" لأنها عقود لا يذكر فيها في كل صفحة إلا أنه يحق للطرف الأول ولا تجد فيها يحق للطرف الثاني، وهي عقود قديمة ليس فيها تجديد،فلو وجد خلل وتضرر الطرف الثاني عليه إكمال العمل وبعد الانتهاء من عمله يقدم الشكوى.
كما أن المشرف على الموقع غالباً ما يكون شخصاً غير مؤهل وغير مدرك لهذه الأعمال سواء خبرة أو تعليماً فيجد المقاول نفسه أمام شخص يحدد له 50عامل نظافة و6مهندسين وقطع غيار بقيمة 2مليون، وقد يكون هناك مبنى مجاور له طلب 5عمال نظافة ومهندسين و 500ريال بدل قطع غيار، فلماذا التفاوت بينهما؟ الإجابة أن هذا الشخص غير مدرك بهذه الأعمال.
وفي بعض عقود الصيانة الحكومية تجد 90% من الجهات الحكومية تحمل البند الثالث للتشغيل والصيانة أكثر مما يطيق، فتجد أن هذا البند لم يسخر لما وضع له وقد يكون فيه تجاوزات تخالف النظام، فهذه أمور غامضة وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم توازن في الأسعار، وهذه العقود لا يتم قراءتها كاملة ودراستها بعد التوقيع من وزارة المالية وتكتفي بقراءة وثيقة العقد الأساسية التي لا تتجاوز 4صفحات ولا تقرأ كل الشروط والمواصفات والسبب عدم وجود عقد موحد.
وهناك موضوع آخر يواجه المقاول هو إيقاف الصرف فما أسباب أنه يعمم على الوزارات والمقاولين لعدم رفع المستخلصات في نهاية نوفمبر أو نصفه بما أنه يوجد داخل عقود الصيانة والتشغيل عقود مستمرة وهي عقود ورواتب الموظفين فلماذا لا يصرف للمقاول 70% أو 80% آخر شهرين من السنة الميلادية وتحتفظ المالية بال 30%.
وبالنسبة لقرارات ديوان المراقبة يكون تنفيذها عاجل وسريع دون استشارة المقاول ولا يستطيع المقاول رؤية هذا القرار لأنه سري، فلماذا لا يبلغ المقاول بأسباب هذا الحسم علماً بأن هذه الأسباب قد تكون قبل سنتين أو ثلاث ولم يعلم بها المقاول إلا الآن.
@ "الرياض": بعض الجهات الحكومية اتخذت قراراً بالتحول إلى التشغيل الذاتي برأيكم ما هي أسباب ذلك وهل هناك أضرار لذلك؟
- أ. إبراهيم العنقري: هذا موضوع مهم ويعتبر استراتيجيا للمقاولين، فعلاً هناك بعض الوزارات من سنة أو سنتين اتخذت هذا القرار بالتحول على التشغيل الذاتي والقيام بتشغيل المشاريع الحكومية من قبل هذه الوزارات والمصالح الحكومية وبرأيي أن هذا القرار متروك للجهة المعنية وهي صاحبة الشأن بهذا القرار ولكن هناك أسباب وأضرار جسيمة وقعت على القطاع الخاص بسبب هذا القرار، وهذا القطاع ساهم مساهمة كبيرة جداً في التنمية في مجال الإدارة والتشغيل في جهات حكومية مختلفة لعدة سنوات وتحمل عبء الميزانية أثناء العجز في الفترات الماضية واستمر أكثر من عقدين هو القائم بأعمال التشغيل لما يسمى بالباب الثالث من الميزانية.
والشركات الوطنية اكتسبت خبرة واسعة في مجال التشغيل والإدارة وإدارة المرافق على وجه العموم فبعد اكتساب الخبرة يتم التحول مباشرة إلى التشغيل الذاتي ولا شك أن فئة كبيرة من المواطنين اكتسبوا خبرة وحصلوا على دراسات عليا في هذا المجال وهذا القرار لا شك أحبط هذه الشريحة الكبيرة كما أنه ترك أثراً سلبياً على الشركات الوطنية بشكل عام.
فلو وضعنا مقارنة بين التشغيل الذاتي والتشغيل التعاقدي فتجد أن ميزانية عقود التشغيل الذاتي قد تضاعفت عما كانت عليه عندما كانت تشغيل تعاقدي.
لنطرح "مثالاً" الأطباء كان القطاع الخاص يدفع رواتب معقولة لهم والآن بعد التشغيل الذاتي زادت رواتبهم بنسب تصل إلى 50% و70% إلى 80%، وهذا المثال يثبت بأن المتضرر هو الميزانية فقد تحملت عبئاً كبيراً، إضافة إلى تضرر الطرفين على القطاع الصحي الذي اكتسب خبرة على مدى سنوات ثم تحول إلى التشغيل الذاتي، وعدم وجود البيئة الاستثمارية البديلة فالشركات التي عندها ممارسة وخبرة في هذا المجال بعد تحول القطاع إلى التشغيل الذاتي أين الاستثمار البديل لتلك الشركات التي اكتسبت خبرة قد تكون بعضها تصل إلى 20سنة.
وبالحديث عن الجودة في المستشفيات قد يقال بأن الجودة غير متوفرة فيها بالسابق وليس من المعقول أن تكون كل الشركات مستواها متدنياً أو سيئة فهذا ليس سبباً للتحول إلى التشغيل الذاتي هذا إذا لم تكن الجودة أفضل في التشغيل التعاقدي من التشغيل الذاتي، ولو كان هناك نظام رقابي ونظام تقييم دقيق جداً لا أعتقد بأنه سيكون هناك نوع من هذا الكلام بأن الشركات مستواها متدني، أيضاً لا ننكر أن الشركات ليس مستواها متقارب ولو وضع نظام تأهيل دقيق وسمح فقط للشركات المتمكنة والتي لديها القدرة المالية والفنية والإدارية أن تدخل قضي على كل شيء اسمه تدن في المستويات فبالتأكيد السماح للجميع بالدخول هو السبب في تدني مستويات الشركات في التشغيل والذي بسببه يتم التحول للتشغيل الذاتي لأن هناك شركات كبيرة بإمكانياتها وتستثمر بالمليارات ولديها كوادر غربية وسعودية وتدير مستشفيات على مستويات كبيرة.
وبالنسبة للتشغيل التعاقدي وعلاقته بالتأمين الطبي الذي ظهر من ضمن أشياء جديدة في الفترة الأخيرة، فالتأمين الطبي أصبح إلزامياً على غير السعوديين وقريباً سيشمل السعوديين، وللأسف ما تزال الجهة المعنية حتى الآن لم تستعد الاستعداد الكافي لتطبيق التأمين الطبي، حيث حددت تلك الجهة مستشفيات في بعض المدن وهذا لا يكفي ! وحددوا مستشفى واحداً في منطقة الرياض وليس من المعقول أن يكون من يسكن في أقصى شمال الرياض أن يتوجه للعلاج في مستشفى في جنوب الرياض، وأنا أعتقد أن التأمين ولد غير مكتمل الأعضاء ولم ينضج نضجاً كافياً يؤهل بأن يتم تطبيقه ليعمل بكفاءة متناهية فلقد تم تطبيقه بدون دراسة كافية من كافة الجوانب، والشركات تتحمل مبالغ باهظة وبالملايين بسبب عدم تهيئة هذا النظام، فيجب أن يتم الاستعانة بخبرات الدول التي سبقتنا بالتأمين الطبي ونستفيد من خبراتهم وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها.
@ "الرياض": هل هناك عقبات تواجه المقاول في الحصول على الموارد البشرية أو توطين الوظائف؟
م. فهد النصبان: نعم هناك معوقات في الحصول على الموارد البشرية فهناك ندرة في الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة أو العمالة الماهرة وغير الماهرة للعمل في هذا القطاع، وعدم وجود رغبة للكوادر الوطنية في طبيعة وبيئة العمل في هذا القطاع لمشقتها وعدم توفر الاستقرار فيها لكثرة التنقل فيها حسباً لموقع المشروع الجغرافي (فإذا كان هذا القطاع هو أكبر قطاع يعاني من هروب العمالة الوافدة فكيف نرجو أن يكون مناسباً للكوادر الوطنية)، وصعوبة الحصول على الكوادر غير الوطنية يعود لسببين رئيسين أولاً: القصور الشديد في معايير القياس والتقدير لحاجة المقاول من الموارد البشرية لدى وزارة العمل، ثانياً: الطفرة العالمية والإقليمية في قطاع المقاولات بوجه عام والتي استوعبت الكثير من تلك الكوادر وأحدثت شحاً واضحاً فيها.
م. عبد العزيز الشريم: للأسف الشديد حتى تاريخه لم نصل إلى ما يسمى بالحد الأدنى للأجر للسعوديين ولم يثبت من الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص مكتب العمل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وليس لدى المقاول سلم وظائف الخدمة المدنية فيجد المقاول نفسه في حيرة فهل يضع الموظف على المرتبة السادسة أو الثامنة بمعنى يوضع على أي مسمى للوظائف التي في الشروط والمواصفات والتي تختلف عن مسميات وزارة الخدمة المدنية ولا يوجد هذا الشيء لدى المقاول فلا يعلم هذا المقاول على سبيل المثال الكاتب الإداري تحت أي سلم يوضع وعدم وضوح تحديد الرواتب من الجهة بمعنى بأنه يفترض تحديد الرواتب، حيث يفرض على المقاول أن الوظائف الإدارية وحارس أمن والمشرفين لابد من سعودتها والمقاول لا يعترض على هذا الكلام ولكن يجب تحديد الراتب.
م. سعود السنوسي: فعلاً المقاول بحاجة إلى وضوح من الجهات الحكومية وذلك عندما ترغب أن يشغل السعودي أي وظيفة أن تحدد هذه الجهة راتب السعودي وتصنفه على مرتبة معينة فيوجد ما بين الدرجة الثامنة والخامسة عشرة 15درجة وعلى أي درجة أضعه فيها.
@ "الرياض": هل يواجه المقاول صعوبة في الموارد المالية والتمويل الكافي؟
- م. فهد النصبان: بالنسبة للمعوقات التي تواجه المقاول في الحصول على الموارد المالية، تنحصر فيما يلي . أولاً: صعوبة بالحصول على التمويل الكافي من البنوك المحلية بشكل عام، وذلك لارتفاع نسبة الخطر في هذا القطاع، وثانيا: عدم التزام الجهات الإدارية بصرف الدفعة المقدمة 10% المنصوص عليها في النظام، وثالثاً: التأخر في صرف مستحقات المقاول لفترات تؤدي إلى القصور في القدرة المالية للمقاول.
أ. إبراهيم العنقري: قضية أخرى هي حجز المستحقات المالية في الميزانية للمقاولين فهي غير دقيقة فأحياناً يواجه المقاول عند تنفيذ العقد بنفاذ البند المخصص له في الميزانية فيوجد سيولة ولا يوجد تكلفة، وهناك أخطاء تحدث للمقاول منها اعتماد مبالغ زائدة عن المطلوب لدى مقاول ومبلغ ناقص عن المطلوب لدى مقاول آخر، مثلاً يحجز مبلغ 70مليون ريال لمقاول يستحق 50مليون ريال ويحجز 10ملايين ريال لمقاول يستحق 50مليون ريال، وعندما يتم التنفيذ يكتشف المقاول أن البند نفذ فلا يوجد دقة في المبالغ المحجوزة، وهناك معاناة للمقاول جراء ذلك فهو يضطر لأخذ سيولة بنكية في نفس العام ولا يخفى الجميع ما سيتبع هذه السيولة من عمولات.
@ "الرياض": ما هي المعوقات التي تواجه المقاول بالإجراءات النظامية المتعلقة بالنشاط بشكل عام؟
- م. فهد النصبان: لكون هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية استخداماً للأيدي العاملة فإنه يواجه العديد من الإجراءات النظامية التي تتعلق بها لدى عدد من الجهات فمثلاً وزارة العمل يواجه القطاع فيها معاناة شديدة في الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة مثل (تأشيرات الاستقدام - رخص عمل - نقل الكفالة - بلاغات الهروب)، وأيضاً إيقاف الحاسب للمقاول وما يترتب عليه من توقف لكافة خدمات الوزارة له لدى حدوث أبسط قضية عمالية مع وجود آليات موازية تحفظ حقوق كافة الأطراف دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هذا الإجراء، وعدم قيام الوزارة بواجبها نحو ملاحقة مخالفي نظام العمل من العمالة الهاربة.
إضافة إلى المديرية العامة للجوازات والتي يواجه القطاع فيها معاناة شديدة في الحصول على الخدمات التي تقدمها هذه الجهة، فهناك صعوبات في استخراج الإقامة وتجديدها بسبب تأخر ظهور اسم العامل ضمن قائمة المؤمن عليهم صحياً في الوحدة الطرفية مع مجلس الضمان الصحي، واشتراط تجديد التأمين الصحي عند تجديد الإقامة لطالبي تأشيرة الخروج النهائي . واشتراط تجديد الإقامة أو دفع رسومها وغراماتها لمن انتهت مدتها وتجديد التأمين قبل ذلك لطالبي تأشيرة الخروج النهائي، واشتراط تعديل مهنة العامل بما يتوافق مع مسمى المهنة بوزارة العمل عند التقدم بطلب نقل الكفالة وإلزامه بدفع رسوم التعديل البالغة 1000ريال لكل مهنة، وتحديد سقف أعلى يومي لاستلام بلاغات الهروب قدره 5بلاغات . رغم ارتفاع نسبة هروب العمالة في البلاد وفي قطاع المقاولات بالذات، وارتفاع رسوم الإقامة ونقل الكفالة والتي تؤثر بشكل كبير في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة والوافدة على وجه الخصوص مما يرفع نسبة المخاطرة فيه مما يمثل عاملاً رئيساً طارداً للمستثمرين الجدد فيه.
التوصيات
1.يجب ألا تقتصر إجراءات الترسية على الأفضلية في السعر بل يجب أن تكون مشتملة على عدد من الجوانب المهمة لدى المتنافسين والتي تبين القدرة الفنية والإدارية والمالية لديهم في تنفيذ العمل مثل: العرض الفني وطريقة تنفيذ العمل ( 20نقطة)، التصنيف ( 20نقطة)، القدرة المالية والائتمانية ( 10نقاط)، المشاريع المنفذة ( 20نقطة)، السعر( 30نقطة)، المجموع( 100نقطة).
2.تقليص المستندات المطلوبة للترسية بما يكفي إلى إيضاح قدرة المتنافس الفنية والإدارية والمالية على تنفيذ العمل فقط، واستبدال ما بقي من مستندات بشهادة جودة موازية لشهادات التصنيف تعنى بالجوانب التي لا يراعيها التصنيف مثل (المراقبة الدورية المستمرة لأداء المقاول في المشروع ومدى التزامه بتطبيق المعايير الفنية والإدارية الدولية لأعمال التشغيل والصيانة).
3.يجب أن تكون العقود الحكومية لأعمال التشغيل والصيانة بدرجة عالية من الوضوح والشفافية بما يضمن حفظ حقوق الجهة الإدارية والمقاول بحيث يسهل معها التعرف على متطلبات العمل والكميات المطلوبة له من اليد العاملة والمعدات والمواد من خلال جداول كميات واضحة وأن يمنع إلزام المقاول بأي التزامات توريدية ترد في سياق النصوص بل ينحصر ما يفترض توريده على جداول الكميات وأن يقتصر ما يرد في نصوص العقد المقالية فقط على الالتزامات التنفيذية، كما يجب أن تلزم جميع الجهات الإدارية بأن تضمن شروط تلك العقود ومواصفاتها نماذج لقياس وتقييم الأداء ليطلع جميع المتنافسين على الكيفية التي سيتم بها تقييم وقياس أداءهم ومقدار الغرامات التي ستلحقهم حال تدنيه إلى الدرجة غير المقبولة في العقد.
4.يجب أن تتواءم فترة التجهيز لاستلام مشروع التشغيل والصيانة مع طبيعة المشروع بحيث لا تكون جامدة حسبما وردت في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بل يجب أن تكون مرنة حسب حجم المشروع وقيمته والاشتراطات المطلوبة فيه.
5.أن تقوم وزارة العمل بوضع الحلول العاجلة لمعاناة المقاولين المتمثلة في: ضرورة التزام الوزارة بمنح المقاول جميع أعداد العمالة المؤيد بها طلبه من الجهة الإدارية صاحبة العمل أو التي تحددها العقود المبرمة معها وعدم إخضاع تلك الطلبات إلى الاجتهادات القاصرة في تقدير الحاجة من قبل بعض موظفي الوزارة لكي لا يترتب على ذلك أضرار تلحق بالمقاول جراء النقص في وفائه بالتزاماته التعاقدية، وبحث أي اعتراض للوزارة على الأعداد المقدرة في شروط العقد مع الجهة الإدارية مالكة المشروع قبل طرحه في منافسة عامة والاتفاق معها على الأعداد التي ترى الوزارتان أنها تفي بحاجة المشروع، والإسراع في تنفيذ إجراءات (رخص العمل - نقل الكفالة - بلاغات الهروب) وإلغاء أي سقوف عليا لاستقبال الطلبات اليومية بمكاتب العمل والإسراع بتطبيق برنامج الوزارة الطموح (يسر) لتحويل تلك الإجراءات ليكون تنفيذها آلياً من خلال موقع الوزارة على الإنترنت، وعدم إيقاف سجلات المقاولين الآلية بالوزارة إلا بموجب أحكام لجان خاصة بالوزارة وبعد إعطائهم الفرصة الكاملة لدفع الادعاءات الموجهة إليهم، وإسراع الوزارة بالقيام بواجبها الوطني حيال ملاحقة مخالفي نظام العمل وترحيلهم إلى بلادهم.
6.أن تقوم المديرية العامة للجوازات بوضع الحلول العاجلة لمعاناتهم المتمثلة في: عدم إلزام المقاول بدفع أي غرامات تنتج عن التأخر في إصدار أو تجديد الإقامة لعدم قيام شركة التأمين بإدراج العامل ضمن قائمة المؤمن عليهم صحياً في الوحدة الطرفية مع مجلس الضمان الصحي، وعدم إلزام المقاول بتجديد التأمين كشرط لتجديد الإقامة المنتهية لطالبي تأشيرة الخروج النهائي، وعدم إلزام المقاول بدفع أي رسوم لقاء تعديل مهنة العامل بما يتوافق مع مسمى المهنة بوزارة العمل، وإلغاء أي سقوف يوميه لبلاغات الهروب عن العمالة لارتفاع نسبة هروب العمالة في قطاع المقاولات بالذات، والعمل على خفض رسوم الإقامة ونقل الكفالة والتي تؤثر بشكل كبير في هذا القطاع الذي يعتمد على العمالة والوافدة على وجه الخصوص مما سيؤدي الى رفع نسبة الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
7.أن تراعي الجهات الرقابية (ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق) على وجه سواء حقوق المقاولين أثناء قيامها بدورها الرقابي على حسابات الدولة وأن توجه الجهات الإدارية إلى ضرورة إعادة المبالغ المحسومة من مستحقاتهم بغير وجه حق لأنهم جزء من كيان الدولة الكبير بل أن ما يتحقق لاقتصاد الدولة من فائدة من وجود قطاع مقاولات قوي أكثر بكثير من عكسه.
8.العمل على تنفيذ بنود القرار السامي رقم (23) وعلى وجه الخصوص الفقرات التالية: صرف الدفعة المقدمة 10% من قيمة العقد ،وصرف مستحقات المقاولين أولاً بأول دون تأخير، والالتزام بإبرام عقود التشغيل والصيانة ب 5سنوات والتي تعطي القدر الكافي من الاستقرار في العمل للمقاول والعاملين لديه (مواطنين - غير مواطنين) لأن أهم أسباب تدني الأداء في الخدمة هو عدم الاستقرار في عقود المقاول لقصر مدتها، وكذلك الالتزام بالمدة الواردة فيه لإصدار التأشيرة وقدرها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي للشروط، والاستئناس بعقد الفيديك في صياغة العقود المبرمة حديثاً.