وزارة العمل: القطاع الخاص عطَّل قرارين لتوظيف السعوديين

حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية تعطيل قرارين أصدرهما مجلس الوزراء لمصلحة توظيف السعوديين في شركات التشغيل والصيانة والنظافة. وتلزم الفقرة الأولى من القرار الأول لمجلس الوزراء رقم 122 وتاريخ 18/4/1422ه الأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً مع القطاع الخاص، أن يحقق الأخير حدا أدنى للسعودة لا يقل عن خمسة في المائة ترتفع إلى 50 في المائة. ويطالب القرار الثاني رقم 268 وتاريخ 30/10/1422ه المقاول بتوظيف السعوديين، وأن لا تقل رواتبهم عن مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.
وأكدت وزارة العمل في تقرير إلى مجلس الشورى، أن القطاع الخاص لم يفعل القرارين، ما دفعها للرفع إلى المقام السامي بهذا الخصوص، وبدوره أصدر تعميمه رقم 4680/م ب وتاريخ 14/6/1429ه يطالب بالتقيد بقراراته السابقة، ومتابعة تنفيذها من الوزارة.