دخلت الأزمة الحكومية عنق الزجاجة مجددا، مع تضارب الأخبار والتوقعات حيالها وتقلب البعض على حبل المواقف بين ليلة وضحاها، فبعدما سادت الأجواء التفاؤلية الأيام القليلة الماضية، عاد التشاؤم ليفرض نفسه على كل المباحثات بخاصة أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وكلما أقفل ثغرة في لائحة المطالب فتحت له ثغرة أخرى، ودائما على قاعدة لعبة الفناجين المقفلة ما بين الراسبين وحقيبة الاتصالات. عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أكد أمس في تصريح له، إن الرئيس المكلف (سعد الحريري) يسعى إلى التوافق بين الأفرقاء، في ما يتعلق بتأليف الحكومة، وإذا تمكن من ذلك، كان به، وإلا فهو سيضع التصور الذي يراه مناسبا. فيما أكد عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى، إن المطلوب الآن هو التوافق توصلا إلى تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشددا على «وجوب أن يكون هناك سياسة موحدة في لبنان لتحصين الساحة الداخلية لكي تضاف إلى الإنجاز الذي حققه لبنان في عضوية مجلس الأمن». من جهته، أوضح رئيس حزب «الكتائب» الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، إن الرئيس المكلف ومنذ الصيغة الأولى التي قدمها قبيل الاعتذار عند التكليف الأول كان ينظر إلى توازن مهم على رغم اعتراضنا، لأن الصيغة أتت على حساب حلفاء الرئيس المكلف الذي أبدى حسن نية تجاه المعارضة وأعطاها أكثر ما تستحق ورغم ذلك لم تتجاوب. ودعا الجميل الأطراف كافة إلى أخذ العبر من الانتخابات والبناء عليها ليس من خلال وضع شروط تعجيزية. فيما رأى عضو الكتلة العونية النائب عباس هاشم، إن الرئيس سعد الحريري انطلق بعد التكليف الثاني بإيجابية مطلقة لإعادة الاعتبار للمفهوم السياسي على المستوى اللبناني، وبدأ الحديث في العمق السياسي أكثر من صلب تركيبة الحكومة، وكأن الاتفاق السياسي هو بديل عما يسمى التعددية السياسية داخل الحكومة، وكان مؤشرا إيجابيا وقد أشاد به الجميع.