دخلت قضية إمام المسجد المتهم باختلاس تبرعات مالية مرحلة جديدة، حيث أكد ل «عكاظ» المحامي علي العقلا تقديم شكوى قضائية ضد إمام المسجد في المحكمة العامة بتهمة اختلاس التبرعات التي قدمتها موكلته للمسجد، وفي المقابل تمسك إمام المسجد بموقفه مشددا على براءته، نافيا أن يكون تلقى أي طلب للمثول أمام المحكمة. وأوضح العقلا أن نظام المرافعات الشرعية يجيز تأخير تسليم بلاغ حضور الجلسة حتى قبل أسبوع من موعدها، متوقعا أن يكون سبب تأخير تسليم خطاب الاستدعاء بسبب كثرة المراجعين. وقال ل «عكاظ» إمام المسجد إنه ناقش مع المسؤولين في الوزارة، الملابسات كافة التي أثيرت حول هذه القضية، نافيا أن يكون قد فُتح معه تحقيق إداري من مرجعه، إلا أنه أشار إلى أن الأمر لا يتعدى إجراءات روتينية تم من خلالها تقديم المعلومات لمعرفة الملابسات كافة -على حد قوله-. وأقر إمام المسجد بوجود خلافات مع جمعية البر حول بعض الأمور، مشيرا إلى أنها لا تستحق كل هذه الإثارة التي أثيرت حولها، حيث إنها اختلافات عادية تحدث في أية بيئة عمل، على حد زعمه. وطالب «إمام المسجد» جمعية البر تقديم ما يثبت تورطه في اختلاسات مالية، نافيا أن يكون قد تم توقيفه في قسم شرطة الكندرة أو التحقيق معه في هيئة التحقيق والإدعاء العام. وفي المقابل، قال مدير جمعية البر في جدة محمود باقيس: إن الجمعية رفعت دعوى قضائية في المحكمة العامة ضد الإمام بعد استفسار سيدة الأعمال المتبرعة عن مبلغ 150 ألف ريال سلمتها للإمام ولم تصل إلى حساب الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية ستطالب أمام المحكمة بإعادة الأموال التي أخذها الإمام، وأنكر مزاعم إمام المسجد التي تتحدث عن تحريف وتزوير في المستندات، مؤكدا أن الجهات القضائية وحدها ستكشف ملابسات ذلك. وأكد أن إمام المسجد كان يعمل في الجمعية بوظيفة رسمية ويتقاضى راتبا شهريا، ولم يكن مندوبا متطوعا كما يزعم، لا سيما أن أنظمة الجمعية لا توظف متطوعين في جمع التبرعات، ولفت إلى أنه بعد اكتشاف التجاوزات التي قام بها الإمام تم استبعاده، وطلب باقيس أن تترك القضية للجهات القضائية التي ستبين الحقائق والملابسات كافة. يذكر أن إمام المسجد يواجه قضيتين تم رفعهما ضده في المحكمة الأولى من قبل جمعية البر تطالبه بإعادة مبلغ 150 ألف ريال، والقضية الثانية رفعتها سيدة الأعمال تطالبه بإعادة مبلغ 700 ألف ريال كمبلغ تبرع سلمته للإمام.