اعتقلت السلطات الأمريكية شهر يوليو الماضي مواطنا سعوديا إثر شكوى تقدمت بها ضده خادمته (الإندونيسية)، وتفيد فيها بعدم حصولها على رواتبها كاملة، وحجز جواز سفرها وتشغيلها أكثر من المدة المتفق عليها في العقد الموقع معها في أمريكا. وبدأت القضية عام 2002م في مدينة هيوستن عاصمة ولاية تكساس، عندما تقدم المواطن الذي كان في رحلة علاجية لزوجته إلى السلطات الأمريكية بطلب تأشيرة لخادمته المنزلية، متقدما بعقد عمل جديد لها، وفق قوانين منح التأشيرة. ونص عقد العمل الموقع بين المواطن والخادمة في أمريكا على دفع مبلغ 1300 دولار كمرتب شهري، وأن تعمل ثماني ساعات لمدة ستة أيام في الأسبوع، إضافة إلى احتفاظها بجواز سفرها، وبناء على العقد حصلت الخادمة على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأمريكية عام 2002م. واستمرت الخادمة في عملها ست سنوات «دون أي تذمر»، لترفع بعدها شكوى ضد المواطن تتهمه فيها بعدم منحها ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم وفق القوانين الأمريكية، كما اتهمته بحجز جواز سفرها وتشغيلها أكثر من المدة المتفق عليها. واستعانت الخادمة بالقنصلية الإندونيسية التي وجهت شكوى مواطنتها لسلطات القانون في الولاية، وتابعت قضيتها مع المدعي العام للحصول على حقوق مواطنتها من مكفولها السعودي، إذ وجه المدعي العام بإلقاء القبض على المواطن. ورفعت جهات قانونية وحكومية عدة، تقريرا مفصلا ومدعما بالأدلة التي أثبتت مخالفة المواطن بشكل صريح للنظام، مشيرة في تقريرها أن المواطن أقدم على مخالفاته رغم علمه بقوانين الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما تقرر بناء عليه في المحكمة إما سجن المواطن لمدة خمس سنوات أو دفع مبلغ 143 ألف دولار للخادمة الإندونيسية التي تعادل بقية أجورها طيلة سنوات عملها لديه. واعترف المواطن أمام القاضية لين هيوز بأنه أخطأ في مخالفته لنظام العمل والعمال، إذ أثبتت الأدلة أن الخادمة كانت تعمل مدة 14 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع، كما أقر أنه دفع لها نحو 11 ألف دولار فقط طيلة السنوات الست الماضية، بينما كان عليه دفع مبلغ 150 ألف دولار عن تلك الفترة. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» قنصل عام المملكة في مدينة هيوستن الدكتور عبد الرحمن الشايع أن القنصلية تابعت قضية المواطن، وحضرت جلسات الاستماع برفقة المحامي للدفاع عن قضيته، وتم التوصل إلى تسوية عاجلة بإطلاق سراحه بمساعدة رئيس شؤون الرعايا في القنصلية عبد الله بن عبيه. وأفاد القنصل أن المواطن متهم في قضية ثانية وهي مخالفته لقوانين الهجرة الأمريكية، إذ استمر أكثر من المدة المسموح بها رغم انتهاء فترة علاج زوجته، مبينا أن القنصلية تتابع قضيته مع إدارة الهجرة، إذ كلفت محاميا ثانيا لإطلاق سراحه وترحيله إلى المملكة.