تشارك 600 شخصية قيادية مالية من 25 دولة في أول ملتقى عربي حكومي وبنكي شامل لتقييم نتائج الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والبنوك والأسواق المالية في العالم العربي، وذلك في مدينة الكويت يومي 1 و 2 نوفمبر من العام الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح في فندق شيراتون الكويت وتنظمة مجموعة «الاقتصاد والأعمال». وقالت المجموعة إن انعقاد الملتقى في الظروف الحالية يلاقي ترحيبا واسعا في المنطقة وإن الردود الواردة تؤشر إلى مشاركة كثيفة من وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمصارف التجارية والإسلامية والشركات المالية وبنوك الاستثمار العربية والأجنبية، فضلا عن كبريات الشركات والمؤسسات والغرف التجارية وهيئات الأعمال في العالم العربي وحشد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية. ورأت «أن تنظيم ملتقى مالي عربي شامل باتت تحتمه التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع المالي والاقتصادي في العالم العربي وتتمثل هذه التحديات في الخسائر المباشرة التي نجمت عن الأزمة المالية الدولية، والخسائر التي أصابت العديد من عملاء البنوك، واحتمالات تباطؤ حركة المشاريع، وتراجع الربحية، والتحولات الجذرية المتوقعة في الأطر القانونية والرقابية للعمل البنكي والاستثماري». وأضافت: إن هذه المواضيع الملحة والضاغطة تشكل المحاور الرئيسية ل «ملتقى الكويت المالي» والذي سيتناول بشكل خاص التحديات التي تواجه البنوك العربية في المرحلة المقبلة وسبل معالجة فجوة التمويل واتجاهات الاستثمار العربي الإقليمي في ضوء مستجدات ودروس الأزمة المالية الدولية. كما سيتوقف المؤتمر أمام التعاون المالي والنقدي الخليجي والعربي بصورة عامة. ومن المواضيع المهمة التي سيتناولها المؤتمر أنظمة عمل الأسواق المالية العربية وضوابط الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية وموضوع إعادة بناء النظام المالي العالمي استنادا إلى الدروس والاستنتاجات التي تم استخلاصها من الأزمة والأطر الرقابية الجديدة التي ستحكم الصناعة المالية في العالم.