أنهت لجنة مكونه من وزاراتي الداخلية والمالية وإدارة الدفاع المدني في الاحساء، أمس، صرف مساعدات للمتضررين من حريق سوق القيصرية الذي وقع قبل 8 سنوات في المحافظة، بواقع 15 في المائة من خسائر أصحاب المحلات. وتواجد أصحاب 253 محلا وعدد من المحامين والمندوبين الذين تولوا الترافع في القضية أمس في مقر اللجنة لاستلام تلك التعويضات التي تصرف بموجب شيكات يتم تسليمها للمتضرر شخصيا أو وكيله الشرعي، وأما من توفي من أهل تلك المحلات فقد طلب من ورثتهم إحضار صك الإرث ووكالة من الورثة. وأبدى ل «عكاظ» بعض المتضررين تذمرهم من قلة التعويضات مقارنه بالمبالغ التي فقدوها في ذلك الحريق، مقدمين الشكر في الوقت نفسه إلى مدير إدارة الدفاع المدني في المحافظة الذي هيأ مكانا مناسبا لهم بعد أن شاهدهم وقوفا تحت أشعة الشمس وهم صيام. وحاولت «عكاظ» أخذ رأي أعضاء اللجنة في قلة التعويضات وتأخرها إلى ما يقارب 8 سنوات، إلا أنهم تحفظوا ولم يدلوا بأي تصريحات حول الموضوع. وقال المحامي حسين البقشي، وهو أحد الذين ترافعوا في القضية: إن التعويضات قدرت من قبل لجنة مكونة من: المحافظة، وزارة المالية، البلدية، إدارة الدفاع، وشركة الكهرباء، مبينا أن النظام ينص على أن يكون التعويض بنسبة 15 في المائة من نسبة الإضرار. وأضاف: إن الأمر أصبح محسوما بموجب النظام حتى لو اعترض البعض على تلك التعويضات، فإن اعتراضهم ليست له قيمة حسب النظام. وعن أبرز الإشكاليات التي صادفت المحامين عند الترافع في هذه القضية أوضح البقشي أن ابرز العقبات هي أننا استلمنا القضية بعد أربع سنوات، أي بعد أن اندثرت المعاملة لأن أصحاب المحلات عند مطالبتهم قبلنا كانت مطالبات فردية وجهود مشتتة. وذكرت بعض المصارد أن خسائر أصحاب المحلات قد قدرت -حسب رأي لجنة أهل العرف- بما يقارب 98 مليون ريال فيما قالت المصادر نفسها إن اللجنة الرسمية قدرت المبالغ بما يقارب 50 مليون ريال.