ينظر مجلس الشعب المصري قريبا وخلال دورته البرلمانية المقبلة في مشروع إنشاء أول هيئة تعنى برعاية المصريين في الخارج تمهيدا للبت فيه. ويجيء إقرار مشروع هذه الهيئة بعد أكثر من 10 سنوات من مولد فكرتها وبعد الانتهاء من إعداده من جانب لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية (منذ أكثر من عامين في أبريل 2007)، وتم رفعه إلى مجلس الشعب لكي يتم إقراره. وكشف السفير معاون وزير الخارجية والمساعد السابق للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين في الخارج محمد المنيسي عن فكرة هذه الهيئة التي تهدف إلى توفير الرعايه للعاملين في الخارج، حيث قال إنه أرسل الفكرة إلى وزير الخارجية الأسبق وقتها عمرو موسي خلال منتصف تسعينات القرن الماضي، الذي وافق عليها على الفور وأحالها إلى مساعده للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج لدراستها مع الجهات المعنية في الدولة. وأضاف السفير المنيسي: أنه سافر إلى قطر كسفير لمصر في الدوحة وحين عاد وتولى القطاع القنصلي جدد تبني الفكرة وعرضها على الوزير أحمد أبو الغيط الذي وافق عليها بدوره فورا وطلب دراستها، ثم تابع المهمة بعد إحالته للتقاعد حتى تم الانتهاء من المشروع وإعداده في صياغته النهائية في أبريل 2007 (أي قبل أكثر من عامين). وقال إنه خلال فترة إعداد المشروع حاز على موافقة كل الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارة القوى العاملة، وكان من الطبيعي أن تضطلع وزارة الخارجية بالإشراف عليه آخذا في الاعتبار أنها الجهة الأولى في الدولة المعنية برعاية أوضاع وأحوال المصريين في الخارج، ولما لها من مكاتب تمثيل تناهز ال 154 مكتبا. وحول أهم ملامح هذا المشروع والهدف من ورائه والجهة التي ستضطلع بتمويله، أشار المنيسي إلى أنها تقوم على تشكيل مجلس إدارة تمثل به الجهات والوزارات المعنية بأوضاع المصريين في الخارج برئاسة وزير الخارجية. وأوضح أن هذه الهيئة ستعنى أولا بتوفير الرعايا القانونية للمصريين، ثم الرعايا الاجتماعية والثقافية من حيث دعم التنظيمات والهيئات التي أنشئت بجهود ذاتية في الدول التي تتواجد بها هذه الجاليات، أو دعم تأسيس نواد أو جماعات تقوم على تنظيم أنشطة المصريين في مقار تجمعاتهم، ثم وهو الهدف الأهم الربط بين الأجيال الجديدة والوطن الأم. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الهيئة ستقوم على توفير هذه الرعايا لكل المصريين بالخارج دون استثناء، حيث إنه كان من المقترح أن تتركز هذه الرعايا علي فئات بعينها تتمثل في العاملين في الخارج فقط، أما أصحاب المهام المؤقته مثل السياحة أو التعليم أو العلاج أو غيرها فلا تشملهم تلك الرعاية، لكن تجنبا للطعن بعدم دستورية المشروع تم الاتفاق على أن تشمل مهمة الهيئة أو الصندوق جميع المصريين والفئات المتوجدة في أي دولة عربية أو أجنبية لأي هذف أو غرض دون استثناء لأي منها. تبقى قضية التمويل والتي كما يقول معاون وزير الخارجية مازالت رهن الدراسة بين اللجنة والجهات المعنية، لكنه يشير إلى أن جزءا من التمويل والإنفاق عليها سوف يعتمد على ما يتجمع من المستفيدين أنفسهم من هذا المشروع، وآخر من جهات أخرى رفض تحديدها قال إنه ما زال يخضع للدراسة.
