اطلعت على ما نشر في العدد الصادر يوم الجمعة الموافق 9/8/1430ه في زاوية (بالبلدي الفصيح) للكاتب الأخ فتحي حلواني، حيث تناول في مقاله التأمين الطبي وشركات التأمين تحت عنوان (قال تأمين طبي قال) ونظرا لما احتواه مضمون الموضوع من نقد ليس على شركات التأمين الطبي فقط بل على المستشفيات أيضا، ومن المتعارف عليه بداية أن طبيعة عمل التأمين الطبي تستند إلى علاقة تعاقدية تنشأ ما بين شركة التأمين والشخص المتعامل مع الشركة، فصياغة العقد والشروط التي تعطي الشخص الحق في الحصول على الخدمة الطبية من المستشفى هي المعيار في مدى استفادة ذلك الشخص من التأمين الطبي، والغالبية العظمى من العملاء لا ينتبهون إلى ذلك أثناء تعاقدهم مع شركات التأمين وذلك سواء بالنسبة للموافقات المطلوبة للعلاج وما هو مغطى وما هو غير مغطى ومن هنا ينشأ الخلاف مع تلك الشركات ويكون العميل دائم الشكوى، فالتعاقد مع شركة التأمين يحدد الإطار العام للتعامل بين الطرفين وكم وكيف الخدمات المقدمة، ولا يجب أن نغفل أن واقع وفلسفة شركات التأمين تؤكد أنها تجارة ربحية محددة الأهداف وتتضمنها تصرفات قد تضر بالمرضى وعلى الرغم من تسميته بالتعاوني أو ضمان فالباحث فيها يجدها ألفاظا دعائية، وببيان واقع تلك الشركات لابد أن يكون هناك شد بين طرفي العقد لتحقيق المصلحة المرجوة وتحقيق الهدف من وجودها. وإذا نظرنا إلى العلاقة بين شركات التأمين وبين شركات تقديم الخدمات الصحية للمرضى فالمفترض أنها علاقة تكميلية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها وهذا هو ما يجب أن تكون عليه تلك الشركات فيجب أن تسخر وتطوع تلك الأموال في الأبحاث والدراسات وما يعود على المرضى بالنفع من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائها مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمات المقدمة من خلال تطويرها بصفة دائمة، وإن كان الجميع يعلم أن تلك الشركات تسعى دائما إلى تقليص نفقاتها لمزيد من الأرباح فهي هدفها الأول والأخير الكسب بأقل تكلفة ممكنة ويكون الخاسر الوحيد هم المرضى أو العملاء ووفقا لتصور المنظومة الثلاثية يتبين عدم تكافؤ العلاقة مابين شركة التأمين والمريض ومقدم الخدمة ودليل ذلك معاناة المرضى يوميا مع بعض شركات التأمين، لذا فلابد من الاعتراف بأن هناك سلبيات تمارسها شركات التأمين ضد المرضى مثل عدم وضوح العقود المبرمة معهم وغموض حقوق والتزامات تلك الشركات، فتلك الشركات في تكتل واندماجات دائمة تسيطر على المستشفيات مقدمة الرعاية الصحية من خلال فرض شروطها وسياستها مما يخرج عقودها من الرضائية بين الطرفين إلى ضغط الطرف القوي والمسيطر. حمدي حمادة حسان