حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدسالمحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها. وأكدت أن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينيةالمحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة «الأونروا» الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة. كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.