حراك سياسي وقانوني لإعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان

هل يعود محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان العراقي بعد أن تمت إقالته بقرار قضائي؟ عودة الحلبوسي واردة وممكنة، وأتاح قرار البرلمان إرجاء انتخاب رئيس جديد له إلى إشعار آخر لهذه الإمكانية أن تتحقق.
الجديد الذي شهدته الساعات الماضية قيادة «حزب تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي لحراك يهدف لإعادة الحلبوسي إلى منصبه السابق رئيساً للبرلمان. «عكاظ» تابعت حراك «حزب تقدم» القانوني بهذا الشأن، وقال القيادي في الحزب محمد العلوي «هناك حراك قانوني يجري من أجل إعادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي إلى منصبه مجدداً وفق إجراءات قانونية ودستورية».
وبين العلوي أن «إعادة الحلبوسي إلى منصبه أمر وارد جداً وهناك سعي قانوني وسياسي من أجل ذلك»، مؤكداً أن هذا الأمر أحد أبرز أسباب تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
ورأى العلوي أن «هناك أملاً كبيراً بعودة الحلبوسي خلال الفترة القليلة القادمة».
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس بدلاً من المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي إلى إشعار آخر.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من 14 نوفمبر 2023.