فيما يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه غداً (الاثنين)، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين، حذرت الحكومة والنقابات في فرنسا من خطر الفوضى في البلاد، في ظل الاحتقان الحاصل على خلفية المظاهرات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد. ورغم إعلان ماكرون استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد، تحمل السلطة خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران: «المحتجون غاضبون وعلينا سماعهم، لكن لا علاقة لهم بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد»، غير أن الأمين العام للنقابة الإصلاحية «سي إف دي تي» لوران بيرجيه، رفض تصريح فيران واعتبر أن من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى. ووسط الجو المشحون وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده دون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة في ظل استمرار الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في مدن عدة، إذ تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر (الثلاثاء). وشارك في يوم التعبئة السابق نحو مليون متظاهر لكن الشرطة قالت إنهم 3.5 ملايين شخص وفقاً للنقابات، في مظاهرات عدة شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس. وطالت الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المحتجّين، ولم تتركز المظاهرات على إصلاح نظام التقاعد بل تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غرب) إلى كابوس (السبت)، فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت. وفي سياق أخر، أثار مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، إذ اتهمه ناشطون بتعمد إخفاء ساعة فاخرة كان يرتديها خلال مقابلة له على إحدى القنوات التلفزيونية، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، مما اضطر قصر الإليزيه للتعليق. وظهر ماكرون خلال مقابلة في قناة «إل سي آي» الفرنسية للحديث عن قانون التقاعد المثير للجدل، بينما كان يخلع ساعته من يده أثناء المقابلة الصحفية، ثم يمررها من تحت الطاولة ليظهر بعد ذلك من دونها. وربط ناشطون اللقطة الأخيرة للرئيس الفرنسي بقانون التقاعد المثير للجدل الذي سنته حكومته بقرار استثنائي تخطى البرلمان، فيما ذكروا أن الساعة من علامة «رولكس» الفاخرة التي يتجاوز سعرها 80 ألف يورو. وكتبت النائبة البرلمانية الفرنسية كليمانس غوتي على حسابها في تويتر: «خلال الحديث عن الفرنسيين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ولا يملكون القدرة الشرائية، يقوم ماكرون بنزع ساعته الفاخرة الجميلة من تحت الطاولة، هذا الرجل تافه»، وفق تعبيرها، فيما علق الصحفي رافاييل غرابلي مدافعاً عن ماكرون: «يخفي ساعة تبلغ قيمتها 80 ألف يورو، يبدو وكأنه خبر مزيف»، وأوضح: «في كثير من الأحيان يلبس ماكرون الساعة الظاهرة في الفيديو، كما أنها بألوان مجموعة الأمن التابعة لرئاسة الجمهورية الفرنسية، لكن يبدو أنها ضربت الطاولة وأحدثت ضجة خلال التصوير».