أخيراً.. وجدت زملاء وكتاباً وباحثين يناقشون موضوع «الاحتراق الوظيفي» وأعراضه ومسبباته، ذلك الداء الذي صنفته بعض المراجع بالمرض النفسي والعصبي. لن أتطرق لأعراض «الاحتراق الوظيفي»، فما كُتب عنه يُثرينا معرفة.. تساءلت متعجباً: لمَ أصبحت هذه الظاهرة منتشرة ولفتت نظر المختصين في العالم؟!.. أبهرني موظف استطاع الإجابة على السؤال بفصاحة حين قال: «رئيسي في العمل ما زال بنفس نبط الفكر المعتاد المسيء للقطاع، سواء كان حكومياً أو استثمارياً، فإذا وجد موظفاً متقاعساً أو غير مبالٍ أوكل مهماته إلى موظف آخر محترق وظيفياً غير مبالٍ لضغوطات العمل». هنا راودتني عدة تساؤلات أخرى: أهذا المسؤول يعذر على جهله وغبائه بكل بساطة؟!.. أليس في تصرفه نوع من هدر أموال الدولة؟!.. ألم يكن عليه أن يتابع قياس مؤشر الأداء الوظيفي لدى الفئة المتقاعسة التي تحتاج فقط إلى قليل من الشدة والحزم؟!.. ألم يكن عليه محاولة تغييرها وتطويرها ليقتدوا بزملائهم المتألقين، أم أنه اكتفى بتجاهلهم ليصبحوا عالة على القطاع؟!. الأدهى أن تلك الفئة المتقاعسة تحصل على نفس مميزات وترقيات الفئة المجتهدة أو قل «الفئة المحترقة في العمل»، من وِجهة نظري يجب محاسبة المسؤول لأنه ساعد في استمرار فشل المنظومة، وساهم في هدر الأموال التي كان من الأولى أن يستثمرها على الفئة المنتجة. كل ما سبق من سياق؛ مُرٌّ وعلقم على الموظف المِثالي، لكن الأمَر حين تتدخل الواسطة ليرى زميله المهمل يترقى ويتقلد المناصب، لماذا؟!، لأن رئيسه يلعب مع ذلك الموظف المتقاعس «البلوت» في المقهى، أو لأنه من ذوي قرابته، أو لأنه من أسرة ذات جاه ومنصب. إلى متى سيستمر ظلم الموظف المثابر من قبل رؤساء مباشرين تبرأوا من الأمانة وتجبروا، وذلك الذي أدى إلى تفشي وباء «الاحتراق النفسي» والذهني والعاطفي قبل الوظيفي.