تطورات متسارعة شهدتها باكستان أمس (الأحد)، تسارعت الأحداث بشكل دراماتيكي بعد رفض البرلمان مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان وإلغاء جلسة التصويت باعتبارها غير دستورية. وأعلن رئيس الوزراء حل الحكومة، محذرا من وجود تدخل خارجي في مؤسسات الدولة، فيما وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة. وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، إن خان سيواصل مهماته بعد حل الحكومة، مضيفا أن الانتخابات المبكرة ستجرى خلال الأشهر الثلاثة القادمة، في وقت نفى الجيش صلته بما يدور حاليا بين الحكومة والمعارضة. وقال المتحدث باسمه الجنرال بابار إفتخار إن الجيش ليست له علاقة بالأحداث السياسية الراهنة. وتعيش العاصمة إسلام آباد تحت إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي احتجاجات في ما يعرف بالمنطقة الحمراء التي تضم مباني حكومية وعسكرية ومقر إقامة رئيسي الدولة والوزراء، وتم تسييجها بالأسلاك الشائكة. وحظرت الإدارة المحلية جميع أنواع التجمعات في مناطق داخل وخارج المنطقة الحمراء في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد. وكان خان دعا أنصاره للنزول إلى الشارع والتظاهر سلميا احتجاجا على ما وصفه بأنه «مؤامرة» مدبرة في الخارج لطرده من السلطة. وقال في تصريح لوسائل إعلام رسمية: «أريدكم أن تحتجوا جميعا من أجل باكستان حرة ومستقلة». وتعهدت المعارضة الباكستانية بالوقوف في وجه تحركات نائب رئيس البرلمان ونائب رئيس حزب خان السياسي قاسم سوري، ما يعني لجوءها إلى المحكمة العليا التي تلقت إشعارا بما حدث، ومن المنتظر إصدارها بيانا لتوضيح موقفها. وكان سوري قال إن مذكرة حجب الثقة عن عمران خان مخالفة للدستور، معلناً رفضها. واعتبر مراقبون سياسيون، أن رئيس الوزراء عمران نجح خان في الإفلات من سحب الثقة منه بعد قرار إلغاء جلسة البرلمان. وشكّلت هذه الخطوة صدمة للمعارضة الباكستانية التي توقّعت بثقة كبيرة أن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة برئيس الحكومة، خصوصا بعد أن خسرت «حركة إنصاف» التي ينتمي إليها عمران خان غالبيتها في الجمعية الوطنية(البرلمان) التي تضم 342 عضواً الأسبوع الماضي عندما أعلن شريكها في الائتلاف الحاكم أن سبعة نواب سيصوّتون مع المعارضة، في وقت أعلن أكثر من عشرة من أعضاء «حركة إنصاف» أنهم سيصوّتون لصالح سحب الثقة.
