تساءلت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها المرئي برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل وبحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، عن نسب الإقراض ومقارنتها السنوية وآليات تحسين مستوى الإقراض وتطوير الآليات والأنظمة التقنية الخاصة بالتحصيل والتواصل مع العملاء، ومدى توافر معايير لقياس كفاءة الصندوق الإقراضية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي القروض، وتوزيعها على المناطق الواعدة ونوعية المشاريع. وناقش المجلس عدداً من المحاور التي وردت في التقرير عن أداء الصندوق خلال عام التقرير من أهمها ما يتعلق بآليات التمويل والتحفيز ومجال الإقراض وتمكين المنظومة وحزم التحفيز المالية والتحديات التي تواجه الصندوق. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية آليات التمويل والتحفيز والأهداف الإستراتيجية لصندوق التنمية الصناعي والمبادرات التي يعمل عليها بشكل عام والمبادرات التي تتعلق بتوطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة علاوة على منتجات الصندوق التمويلية من حيث تمويل الاستحواذ، والنسبة المستهدفة منه وما تحقق من المستهدفات وما تم تطويره من منتجات وخدمات جديدة لتسهيل سلسلة التوريد وتطويرها بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة، إضافة لمناقشة فكرة إيجاد برامج تحفيزية تعنى بدعم الصناعات التكميلية. وبحث الاجتماع التحديات والحلول المقترحة لإتمام عملية الرهن لبعض المشاريع القائمة، إضافة للحلول اللازمة لمعالجة الموازنة بين السيولة المستلمة من رأس المال المعتمد وخطة الصرف للقروض المعتمدة، وآليات التنسيق بين صندوق التنمية الصناعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع خطة إحلال للخبراء والكفاءات الوطنية على مدى خمس سنوات. وأجاب مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع على ما ورد من أسئلة واستفسارات وملحوظات قدمها أعضاء اللجنة على محتويات التقرير، تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها المتضمن رأيها حياله ورفعه للمجلس في الفترة المقبلة.
