في مسعى جديد لتضييق الخناق على جماعة «الإخوان» داخل أوروبا، طالب مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم «الإخوان» ومصادرة أمواله وتعقب مصادر تمويله. وعُقد المؤتمر في العاصمة الألمانية بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين، تحت عنوان: «الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب»، بالتنسيق بين مؤسسة ليفانت للنشر والدراسات والمعهد الدبلوماسي الألماني. وناقش المجتمعون الخطر الكبير الذي يمثله تنامي التنظيمات الإرهابية في العالم الغربي وتحديداً أوروبا. وقال مدير مؤسسة ليفانت شيار خليل في تصريح أمس (السبت) إن تنظيم الإخوان من التنظيمات التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منه نتيجة توغلهم في المؤسسات والمنظمات وتحديداً في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني. وأوضح أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرح هذه المخاطر للألمان والأوروبيين ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الإسلامي. وشدد المؤتمر على رصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع والمراكز الدينية في ألمانيا لأنها تستخدم في اتجاهات أخرى تهدف لتقوية الجماعة، وسن قوانين لمحاربة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في ألمانيا إسوة بغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، وفق خليل. وفي خطاب رفعه المؤتمر إلى البرلمان الألماني والحكومة الجديدة، أوصى بسن قوانين للحد من خطر الإخوان في ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، والمجتمع الألماني، وطالب بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الديني كما أقر مجلس النواب النمساوي حديثا قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم داعش والإخوان، ورصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع في ألمانيا وطلب الأئمة الذين يقودون الشعائر الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة. وخلال المؤتمر تحدث الخبير الاستراتيجي الألماني في مكافحة التطرف مايكل لابش حول الأصول الأيديولوجية لجماعة لإخوان في أوروبا، ولماذا يشكلون تهديداً للجميع، بجانب مناقشة إستراتيجية وتطلعات الإخوان في أوروبا وأوجه الدعم المالي للإخوان عبر القنوات الأجنبية. ولفت إلى موضوع مصادر التمويل، وخطر التنظيم على أوروبا والعالم العربي.
