أوضح وزير الري والموارد المائية السابق الدكتور محمد نصر الدين علام ل«عكاظ»، أنه من الصعب التكهن بما تحمله الأيام القادمة بشأن مسار أزمة سد النهضة وطرق حلها، مبيناً أن مصر والسودان لم يشيرا إلى احتمال نشوب أي مواجهة عسكرية مع إثيوبيا بشأن الأزمة، بل طالبتا باستكمال التفاوض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن إثيوبيا رفضت وساطة واشنطن، منوها بأنه لا توجد مقترحات بملء السد في 7- 10 سنوات، وكل تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة. وحول مغزى التقارب المصري السوداني أخيراً، قال إن التقارب ضروري، لتأمين وسلامة الجنوب العربي الاستراتيجي. وأضاف «لم تشر أي من الدولتين إلى أي مواجهة عسكرية مع إثيوبيا؛ بل بالعكس أعربت الدولتان عن أملهما باستكمال التفاوض للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد. وبشأن احتمال اللجوء لطرف دولي رابع لفك تعثر المفاوضات؛ لفت إلى أن إثيوبيا ترفض الاتفاق، مذكراً بقول وزير خارجيتها بعد ملء السد «إن النيل الأزرق تحول إلى بحيرة إثيوبية»، وأنها ترى كل الأنهار النابعة من أراضيها ملكها». وأضاف: ولنأخذ نهر (أومو) المشترك مع كينيا مثالاً، إذ بنت إثيوبيا عليه سلسلة سدود ضخمة وصل ارتفاع الثالث منها إلى ارتفاع عمارة بها أكثر من 90 طابقاً، وهجرت مواطنيها من المنطقة وأحضرت شركة لزراعة قصب السكر، وإنشاء عدة مصانع لإنتاج السكر وتصديره، والنتيجة جفاف بحيرة توركان في كينيا التي كانت تعتمد على مياه هذا النهر، مع هجرة عشرات الآلاف من سكان كينيا؛ بحثاً عن مصدر آخر للحياة، إضافة إلى نهر (جوبا) المشترك مع الصومال. وحول الآثار المتوقعة للملء الفعلي لسد النهضة، أكد أن ملء السد ليس هو الهدف الإثيوبي بحد ذاته، بل تشغيل السد هو ما تسعى إليه، الذي لن يكتمل إلا بعد ملء السد، وهوما لم يتم الاتفاق عليه بعد، ولم يتم التفاوض حول سنوات الملء، ولكن تم التفاوض حول مراحل الملء، وكذلك حول كيفية الملء تحت ظروف الفيضان المختلفة عالية أو متوسطة أو ظروف جفاف، وإثيوبيا ترفض الموافقة على الطلبات المصرية في هذا الشأن.
