«الصحة»: 330 % ارتفاع بمنحنى إصابات كورونا المؤكدة.. و353 حالة جديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منحنى الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا يستمر في الصعود بنسبة 330 %، وكذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعا في تسجيلها بنسبة 41 %، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 353 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 370.987 حالة، من بينها 2.515 حالة نشطة
لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 427 حالة حرجة، لافتا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 362.062 حالة بإضافة 249 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6410 حالات، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، مبينا أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 443,805.
وطالب عبدالعالي خلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الثلاثاء)، بمشاركة الدكتور أحمد القطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، بأهمية الالتزام والتعاون. ‏وشدّد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في كل مكان، وألا نتهاون وعدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبلاغ فورا عن أي مخالفات، وذلك من خلال:19911 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في مقار العمل، و937 بوزارة الصحة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنشآت الصحية، و911999 بوزارة الداخلية عند مخالفة تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية المخالفة، و1900 بوزارة التجارة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قي المنشآت التجارية، و940 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمنشآت التموينية.
من جانبه، تطرق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان، إلى الزيارات الميدانية المنفذة على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 2-8 فبراير الجاري التي بلغت أكثر من 84 ألف جولة رقابية، أسفرت عن تحرير أكثر من 13 ألف مخالفة، وإغلاق 3000 منشأة.
وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في دخول غير الملتزمين بلبس الكمامة والعاملين، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل، فيما بلغت إحصاءات الرقابة والتفتيش والترخيص للسكن الجماعي، أكثر من 34 ألف مسكن تمت زيارته، تم خلالها حصر 1.72 مليون عامل، ونقل أكثر من 84 ألف عامل لمساكن بديلة، وتهيئة أكثر من 17.9 ألف غرفة عزل تم توفيرها للعمال، أسهمت في إيجاد أكثر من 160 ألف طاقة استيعابية لسكن مرخص.