لم تستبعد مصادر عراقية موثوقة حدوث انقسامات داخل صفوف مليشيا الحشد الشعبي. وأفادت المصادر، بأن هذا التوجه تقوده 4 فصائل تُعرف ب«حشد العتبات» وهي «علي» و«العباس» و«علي الأكبر» و«أنصار المرجعية». وأكدت رفض بقاء قادته ضمن العملية السياسية وتنفيذ أجندتهم. وكشفت المصادر أن الفصائل الأربعة تدين بالولاء إلى المرجع الشيعي علي السيستاني الذي أفتى بتشكيل الحشد لمواجهة داعش عام 2014، بينما توالي غالبية الفصائل الأخرى من الحشد إيران. وعزت المصادر أسباب الانشقاق إلى تعدد الولاءات، والخروقات الأمنية التي ارتبطت بها فصائل الحشد الشعبي. وشدد المتحدث باسم «حشد العتبات» محمد بحر العلوم، على ضرورة الالتزام بالقانون والدستور العراقيين، ومنع منتسبي الحشد من الدخول في النشاط السياسي، وأن يكون القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الوحيد عن الحشد. لكن الفصائل الأخرى في مليشيات الحشد انتقدت هذه الخطوة ووصفها القيادي قيس الخزعلي سابقاً ب«المخطط الأجنبي لتقسيم الحشد وحله». وتزامنت هذه الخلافات مع بدء الحديث عن الانتخابات المبكرة بين مليشيات تسعى لاستغلال سلاحها في حصد أكبر عدد من المقاعد الانتخابية مقابل رفض شعبي لوجودها وممارساتها. من جهة أخرى، باشرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أمس (الأحد)، صرف رواتب 17 وزارةً وهيئةً مستقلةً دفعةً واحدةً. وقالت الوزارة إنه اعتباراً من الأحد ستشرع بتوزيع رواتب شهر أكتوبر الماضي للوزارات والهيئات والدوائر. وترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الأول الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كردستان. وناقش الاجتماع الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع المخصصات المالية لجميع مناطق العراق. وكان عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، فيصل العيساوي أعلن أن بغداد سترسل إلى إقليم كردستان مبلغ 320 مليار دينار في غضون اليومين القادمين.