جدد رئيس المخابرات المصرية عباس كامل أمس (الأحد)، التأكيد على تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة. وقال كامل، في الجلسة الافتتاحية الخاصة باجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفود من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة الدستورية برعاية الأممالمتحدة للدعم: «حان الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات حتى يتمكن الليبيون من مساءلة المسؤولين ومحاسبة المقصرين، بمن في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية». وتستضيف القاهرة الاجتماعات الرامية إلى بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية. ويناقش المجتمعون، على مدى 3 أيام في القاهرة، الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.