بمشاركة القطاع الخاص.. بدء إسناد التصفيات القضائية عبر «إنفاذ»

تبدأ محاكم التنفيذ بإسناد أعمال التصفيات القضائية حصرياً لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والمركز تتضمن تحديد أعمال التنفيذ التي تُسند إليه وضوابطها وحوكمتها، بهدف تعزيز سرعة استيفاء الحقوق.
وبموجب الاتفاقية سيُمَكِّن المركز المرخَصين من القطاع الخاص بالدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية لقضايا التنفيذ تحت إشراف المركز، إذ يتم حالياً استقبال طلبات التسجيل من المكاتب المرخصة والمحاسبة القانونية والمحاماة والتقييم والاستشارات الهندسية والحراسة القضائية وإدارة الأملاك والخزانة والتسويق ووكلاء البيع من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa)، سواء من داخل المملكة أو خارجها.