لليوم الثاني على التوالي، شهدت الساحة التونسية، أمس (الأربعاء)، تصعيداً في حملة الانتقادات ضد زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إذ أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مواصلة الاعتصام بالبرلمان والدخول في إضراب جوع تدريجي، بعد رفض مكتب البرلمان عقد جلسة مساءلة للغنوشي حول تحركاته الخارجية غير المعلنة. وقالت موسي في فيديو عبر صفحتها في فيسبوك «تقرر الشروع في إمضاء عريضة شعبية لعقد جلسة مساءلة للغنوشي مع التمسك بسحب الثقة منه لوضع حد لنزيف التغول الإخواني المهدد للأمن القومي»، وفق تعبيرها. فيما كشف النائب بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة أن عددا من النواب أعلنوا مساندتهم لاعتصام حزبه بمقر البرلمان، للمطالبة بمساءلة رئيسه راشد الغنوشي على خلفية تحركاته الخارجية غير المعلنة واتصالاته الغامضة. ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي الاعتصام المفتوح الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر داخل مقر البرلمان، احتجاجا على التضييق والاعتداءات الممارسة عليهم من قبل نواب حركة النهضة بسبب مواقفهم من تنظيم الإخوان، والدعوة إلى مساءلة الغنوشي، لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية. وأكد بوذينة أن عددا من النواب من كتل برلمانية مختلفة توافدوا على مقر الاعتصام وعبروا عن تضامنهم مع كتلة الحزب الدستوري، وأعلنوا مساندتهم لمطالب الاعتصام. ويوما بعد يوم يضيق الخناق على الغنوشي الذي يواجه اتهامات بالثراء الفاحش، وانتقادات كبيرة وتحاصره دعوات لسحب الثقة منه، بسبب استخدامه مؤسسة البرلمان كأداة لتنفيذ أجندة سياسية إخوانية مرتبطة بأجندات خارجية.