دعامة اقتصاد العالم

على مرّ الأزمات النفطية والاقتصادية في العالم، كانت الرياض مرجعية أولى للرموز الكبرى للاقتصادات العابرة للقارات، ومن هنا تنبعث الطمأنة بحكم سعة الأفق ومراعاة المصالح وتعزيز الشراكات وتوطيد دعائم استقرار اقتصادات العالم الذي يعوّل كثيراً على القيادة السعودية ومؤسساتها الفعالة في تفعيل الأدوار المناطة بها والإسهام بروح المسؤولية في حماية السوق العالمية من الانهيار أو التعثر والتحرك بها نحو الاستقرار ومراعاة متطلبات الدول المتقدمة والنامية.
اضطلعت المملكة بدور استثنائي بدخولها لمجموعة العشرين؛ كونها تملك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأول عربياً، وتتربع في المقدمة على مستوى الاحتياطات النقدية في العالم. وتتبنى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خيار التشاور مع الشركاء والأصدقاء لتوجيه دفة الاقتصاد والسير به نحو النمو المطرد، وتعتز بالثقة الدولية الكبيرة في سياساتها معتدلة الرؤية، والممارسة نحو أسعار وكميات سوق النفط ومتطلباتها.
وتعويل الأمم على المملكة في استقرار سوق النفط وقبول دعوتها لاجتماع أوبك في هذا الوقت ينبني على معطيات عدة؛ من أبرزها حكمة السياسات النقدية السعودية ومتانة القطاع المالي ومرونة التجارة وإنسانية القرار، ما يسهم في الحد من تأثير الأزمات وتعزيز أداء الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.